أهم ضوابط الكهرباء لجذب الاستثمارات بمجال الطاقة الجديدة

تعمل الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، على تعظيم وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لجذب استثمارات أجنبية.

ضوابط جديدة لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء

ووضع مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، المنوط به وضع الضوابط والاشتراطات التي من شأنها تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء من مصادرها المختلفة والتي يأتي علي رأسها الشمس والرياح، مع توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود للوصول لصفر وقود بنهاية 2040.

إجراء تعديلات على القواعد الأساسية لأنشطة الكهرباء وتعزيز تواجد القطاع الخاص

من جانب آخر، وافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إجراء تعديلات على القواعد الأساسية لأنشطة الكهرباء، وتعزيز تواجد القطاع الخاص، حيث وضعت الوزارة محاور مهمة علي رأسها، تم تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا، حيث تم إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات، فيما تم  إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.

الموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار بالطاقة

وأشارت الوزارة وفق تقرير أطلع عليه الجمهور، أن الموافقة  على إصدار 31 تصريحا وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء ( إنتاج – توزيع )، مع ضرورة إقرار قواعد عمل الشركات الخاصة في مجال إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية مع منح إعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريح والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات، فيما تم تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين بإتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد.

إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة  بنظام Private to Private

وأكدت الوزارة، أنها دعت للمشورة المجتمعية مع كافة الأطراف المعنية لإصدار تلك القواعد الخاصة بالعمل مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام Private to Private، مع العمل على الانتهاء من نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لإنشاء محطات إنتاج طاقة كهربائية من المخلفات Waste to Energy، ووضعت الوزارة من خلال مرفق تنظيم الكهرباء تعديل اشتراطات تصاريح وتراخيص التوزيع والإنتاج، وتسريع وقت إصدار التصاريح والتراخيص، وإصدار القواعد لتحويل المستثمرين استهلاكهم.