"بحوزته بنادق وخرطوش وذخيرة"، سقوط عنصر إجرامي في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على عنصر إجرامي "له معلومات جنائية سابقة”، بتهمة الإتجار بالأسلحة النارية وحيازتها في محافظة أسوان.

ضبط مسجل خطر تخصص في تجارة الأسلحة النارية والذخائر في أسوان

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة أول أسوان ، التابع لمديرية أمن أسوان، تفيد قيام عنصر إجرامي، باستغلال نطاق دائرة القسم كمسرح لمزاولة نشاطهما الإجرامي في تجارة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، في نطاق المحافظة.
 

اعترافات المتهم بتجارة الأسلحة النارية والذخائر في أسوان 

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم إلقاء القبض عليه، خلال تواجده في مخزن كائن بنطاق دائرة القسم، وبتفتيش المخزن خلال تواجده تم العثور على "كمية كبيرة من الأسلحة النارية أبرزها بندقية ألية - 5 فرد خرطوش- 11 خزينة متنوعة- مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته الأسلحة النارية، لتحقيق المكاسب المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قانون العقوبات المصري والأسلحة والذخائر لكل شخص تاجر بالأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، ينص قانون العقوبات المصري، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل شخص وجد بحيازته أسلحة بيضاء.

ويعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بتهمة حيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المشخننة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وتصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".