ماذا ينتظر المستأجرون والملاك؟ موعد تنفيذ حكم الدستورية بإلغاء الإيجار القديم

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع بحث الكثيرين عن موعد تنفيذ هذا الحكم الذي سيغير العديد من الأحكام المتعلقة بالإيجارات القديمة.

موعد تنفيذ الحكم

بحسب ما أعلنته مصادر رسمية، من المتوقع أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، وهو ما يعني أن تنفيذ الحكم سيكون مرهونًا بإنهاء البرلمان لدور الانعقاد الحالي. وعليه يُتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في يونيو أو يوليو من عام 2025، بعد انتهاء جلسات البرلمان التي بدأت في أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى ضرورة قيام مجلس النواب، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، بصياغة مشروع قانون يحدد كيفية تعديل المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك لتحديد قيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون، وفقًا للمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية.

تعليق مجلس النواب على الحكم

من جانبه، علّق مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية، موضحًا أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في المجلس أعدت تقريرًا مبدئيًا حول هذا الموضوع، وذلك وفقًا للضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن. 

ومن المتوقع أن يُعرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة. 

كما أكد المجلس التزامه التام بتنفيذ حكم المحكمة العليا بما يحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك فيما يتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون.

 وأكدت المحكمة أن هذه النصوص كانت تضع قيودًا ثابتة على الزيادة السنوية للأجرة، وهو ما يعتبر مخالفًا للعدالة ويؤثر على التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

1. الفقرة الأولى من المادة 1:

كانت تنص على أن الأجرة السنوية للأماكن السكنية المؤجرة لا تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، شريطة أن تكون المساحة المؤجرة لا تقل عن ثلثي مساحة المباني.

2. الفقرة الأولى من المادة 2:

  تتعلق بتقدير قيمة الأرض والمباني للأماكن السكنية، حسب ثمن المثل وقت الترخيص بالبناء، وتحدّد تكلفة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، مع تحديد الإجراءات اللازمة إذا تأخر المالك عن إعداد المبنى للاستغلال.

 تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.