فسخ عقود الإيجار القديم، "إسكان النواب" تكشف تفاصيل تنفيذ حكم الدستورية العليا

في خطوة قانونية جديدة قد تؤثر على علاقة المؤجرين والمستأجرين، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرات التي تتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. 

هذا الحكم آثار تساؤلات حول مستقبل عقود الإيجار القديم، ودور مجلس النواب في تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق التوازن ويضمن حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.

حقيقة فسخ عقود الإيجار القديم

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، في تصريحات إعلامية حديثة عن عدم وجود نية لفسخ عقود الإيجار القديم على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، موضحا أن هناك عنصرين في عقود الإيجار القديم، الأول هو امتداد العقد، والثاني تثبيت القيمة الإيجارية. 

وأكد "الفيومي" أن حكم المحكمة تناول مسألة تثبيت القيمة الإيجارية، دون أن يتعرض لامتداد العقد، وبالتالي فإن العقود ستظل سارية وفق حكم المحكمة. 

كما أشار إلى أن مجلس النواب سيتناول هذا الحكم، ويبحث سبل تعديل قانون الإيجار القديم.

قرار المحكمة بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية يعتبر مخالفًا للدستور. 

وأوضحت المحكمة، أن هذا القرار يمنح المشرع فرصة زمنية لدراسة الوضع وإدخال التعديلات المناسبة على قانون الإيجار القديم، حيث حددت تاريخ انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب موعدًا لتنفيذ الحكم.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم الذي صدر في 1981 جاء لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بهدف الحد من الزيادات المتكررة في الأجرة السكنية، ومنح المستأجرين استقرارًا ماليًا وسكنيًا. 

إلا أن هذا القانون تسبب على مدار العقود الماضية في تجميد قيمة الإيجار بما لم يعكس التغيرات الاقتصادية والتضخم، ما شكل عبئًا على العديد من الملاك الذين تضاءلت قيمة إيجاراتهم بشكل كبير.

دور مجلس النواب في تعديل قانون الإيجار القديم

من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بمناقشة تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، والبحث في تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق المستأجرين والملاك. 

وذكر "الفيومي" أن البرلمان يبحث تثبيت قيمة الإيجار من جديد بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفي حال رأت اللجنة ضرورة لمراجعة القانون بشكل كامل، فإن المجلس لن يتردد في ذلك.

أثر الحكم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يهدف الحكم الصادر من المحكمة إلى إحداث توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإعادة النظر في الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية، ما يمنح الملاك فرصة لتحسين عوائدهم بشكل يعكس التغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف حدة التوترات بين الطرفين، حيث سيتعين على الطرفين إعادة تقييم عقودهم الإيجارية وفقًا للتعديلات الجديدة التي قد تدخل على قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم: مستقبل غامض وحاجة إلى حلول جديدة

باتت عقود الإيجار القديم تمثل مشكلة حقيقية في مصر، حيث تتركز في المناطق السكنية القديمة، ويعاني الملاك من تدني قيمة الإيجار مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة. 

هذا الحكم يفتح الباب أمام ضرورة إعادة صياغة القانون بما يواكب المتغيرات الحالية ويمنح المستأجرين حماية قانونية دون الإضرار بحقوق الملاك. 

ومع توجيهات مجلس النواب، قد يكون هناك مقترحات تتيح تحرير العقود بشكل تدريجي أو تطبيق سياسات دعم مالي للمستأجرين في العقارات القديمة.

تعتبر قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا الجدلية في مصر، والتي تمس حياة الكثير من المواطنين، ويظل التحدي الأكبر أمام المشرعين هو الوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة والتوازن بين المؤجرين والمستأجرين، وتضع حلاً نهائيًا لأزمة العقارات القديمة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.