بعد حكم تعديل قانون الإيجار القديم إقبال غير مسبوق على شقق الإسكان الاجتماعي (تفاصيل)

أثار الحكم القضائي الصادر مؤخرًا بشأن تعديل قانون إيجار ، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، العديد من التساؤلات حول تداعيات هذه التعديلات على سوق الإيجارات السكنية في مصر.

رفع الأجرة الشهرية في عقود الإيجار القديمة

 التعديلات التي قد تؤدي إلى زيادة قيمة الأجرة الشهرية في عقود الإيجار القديمة، خاصة في ظل تزايد أسعار العقارات، من المتوقع أن تشكل ضغطًا إضافيًا على ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على الإيجار القديم. 

في هذا السياق، يُتوقع أن يتجه العديد من المستأجرين إلى خيارات سكنية بديلة، أبرزها مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمحدودي الدخل.

وبحسب التعديلات الجديدة، من المتوقع أن يؤدي رفع الأجرة الشهرية في عقود الإيجار القديمة إلى تفاقم الأعباء المالية على العديد من الأسر، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواكبة الزيادة في الإيجارات.

إقبال على مشروعات الإسكان الاجتماعي

 وبالتالي، فإن التوجه نحو مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تتميز بتقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات مالية، يصبح الخيار الأول لدى هذه الفئات خاصة وأن معظم هؤلاء المستأجرين لا يستطيعون تملك وحدات سكنية في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، ما يجعل الانتقال إلى الإسكان الاجتماعي الحل الأنسب والأكثر توفيرًا.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور معتز شلبي، أستاذ الاقتصاد، أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات لن يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع العقاري بشكل عام. 

وأوضح شلبي في تصريحات لـ«الجمهور» أن غالبية المتضررين من هذه التعديلات هم من محدودي الدخل، الذين لا يمتلكون القدرة على التكيف مع الزيادات في الإيجارات الشهرية.

 وأضاف أن هؤلاء الأفراد سيتوجهون بشكل أكبر نحو الوحدات السكنية المدعومة من الدولة، سواء من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المبادرات الحكومية الأخرى التي تستهدف توفير سكن آمن وملائم للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.  

وأشار شلبي إلى أن التعديل الجديد في القانون قد يدفع هذه الفئات إلى الانتظار للحصول على حلول سكنية بديلة من خلال الدولة أو التفاوض مع الملاك للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين. 

ورأى أن هذا الوضع من شأنه أن يعزز الطلب على مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعتبر من الخيارات السكنية الجيدة والمناسبة لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة التي تشهدها سوق العقارات في الوقت الراهن.

من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة الإقبال على الوحدات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل، كما أن الطلب المرتفع على هذه الوحدات قد يعزز جهود الحكومة في تحسين جودة الحياة لملايين المصريين من خلال توفير سكن لائق وبأسعار معقولة، بما يتناسب مع قدرات المواطنين الاقتصادية.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.