7 توصيات لمجلس نقابة الأطباء لمجابهة أزمة التصالح على العيادات (تفاصيل)

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.

شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.

كما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.

وذكر المشاركون في الاجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية،

لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.

توصيات النقابة العامة للأطباء بعد اجتماعاها الطارئ اليوم

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات جاءت كالتالي: 

1. تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.

2. مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.

3. مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.

4. مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.

5. تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة، للتأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

6. مناشدة جميع الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، بالتواصل مع نقاباتهم الفرعية وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.

7. مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.

دعوه لاجتماع طارئ اليوم

وكان دعا الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء ، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لإنهاء الأزمة.

رفض مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم

وجددت نقابة الأطباء تأكيدها على موقفها الرافض لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وغلق وتشميع عدد من هذه العيادات بمختلف المحافظات بالمخالفة للقانون، مشددة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم وفق صحيح القانون، ولم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.

وأكدت النقابة العامة للأطباء استمرارها في التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة، ومخاطبتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة.

رقم واتس اب للشكاوي 

ودعت النقابة، جميع الأطباء أصحاب العيادات المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع بعض عياداتهم المرخصة أو تم قطع المرافق عن هذه العيادات، حال عدم التصالح عليها، إرسال شكواهم إلى النقابة العامة للأطباء عبر رقم الشكاوي على واتس اب 01095111247، أو إرسال شكوى إلى النقابة الفرعية، التي تنسق بدورها مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح على العيادات.

بداية أزمة الأطباء مع المحليات

يواجه العديد من الأطباء في المحافظات أزمة كبيرة بسبب تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقرروا اللجوء إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ليتدخل لإنهاء تلك الأزمة التي قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية.

ويستعرض موقع «الجمهور الإخباري» في التقرير التالي كل ما يتعلق بالأزمة ومطالب الأطباء والتحركات النقابية لإيجاد حلول جذرية.

بدأت أزمة الأطباء على مستوي الجمهورية منذ إعلان وزارة التنمية المحلية التطبيق الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي ينص في مضمونة على التصالح على مخالفات البناء التي من بينها تحويل الوحدة السكنية إلى إداري أو تجاري.

مطالبة الأطباء بتقديم طلبات تصالح

طالبت وزارة التنمية المحلية من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات الأطباء الذين يمتلكون عيادات بشقق سكنية في نطاق المحافظات بتقديم طلب تصالح لتحويل الشقة السكنية إلى إداري مع دفع رسوم جدية التصالح، بقيمة مقابل التصالح عن المتر الإداري بأحياء المحافظة ويحدد سعره بحسب المنطقة والمدينة.

قانون تنظيم المنشآت الطبية 153 لسنة 2004

ينص قانون تنظيم المنشآت الطبية 153 لسنة 2004، في مادته الأولي «في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية.

العيادة الطبية الخاصة

وعرف القانون العيادة الطبية الخاصة بأنها هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخرى عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص، ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها الطبيب.

ونص القانون في مادته الثانية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويحدد على النحو التالي:

1 – (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة.

2 – (250) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية.

3 – (100) مائه جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي.

على أن يخصص (30%) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.

ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة، وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض.

يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في هذه الأحوال

وحدد قانون تنظيم المنشآت الطبية 153 لسنة 2004، في المادة رقم 13 شروط إلغاء الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية:

1 – إذا طلب المرخص له إلغاؤه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين.

2 – إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.

3 – إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

4 – إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.

5 – إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.

6 – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.

7 – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.

مطالبات الأطباء باستثناء العيادات الطبية ووقف تحويلها من سكني إلى إداري

يطالب الأطباء باستثنائهم من القرار استنادا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، الذي بموجبه حصلوا على الترخيص من جهة الإدارة المحلية وهي المحافظة، ونص القانون 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن في المادة 19 من تغيير الاستخدام لغرض الوحدة السكنية، بموافقة المالك واستحقاقه لزيادة الإيجار، والأطباء بالفعل في عقود استئجارهم ينص الاستخدام على عيادة، وهو ما تشترطه أيضًا الجهات المختصة بترخيص العيادات في وزارة الصحة والمحليات، خصوصا أن طبيعة عمل الأطباء طبيعة مهنية وليست تجارية، خاصة وأن لأطباء قاموا بترخيص العيادات، بمعرفة الجهات المعنية طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004 لممارسة النشاط الطبي، فهم لم يغيروا الاستخدام وتم توصيل المرافق لهم من عدادات كهرباء ومياه وتليفونات.

موقف النقابة العامة للأطباء

من جهتها عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشأن مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

استغاثة لرئيس مجلس الوزراء للتدخل

قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.

تشكيل فريق خبراء قانونيين

وقامت هيئة المكتب تشكيل فريق من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.

اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة بسبب مخالفات البناء

وكانت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء قد قررت دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الساعة الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.

لقاء نقيب الأطباء والأسنان مع وزير التنمية المحلية

ويذكر أن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، قد ألتقي بوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بحضور نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، وطالبا بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر، استنادًا إلى أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.