وصلت لـ81%، زيادة كبيرة في أحكام الخلع وتراجعًا في حالات الطلاق (الأرقام والمؤشرات)

شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات طلاق «الخلع» في مصر، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي زيادة مثيرة للانتباه تستدعي دراسة متعمقة لكشف الأسباب الكامنة وراءها، وتقييم آثارها على المجتمع المصري، واقتراح الحلول المناسبة، وكذلك قراءة متأنية لهذه الأرقام والزيادة.

ارتفاع عدد أحكام طلاق «الخلع» في مصر

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد أحكام طلاق «الخلع» بنسبة 81.3%، وذلك خلال عام 2023 على أساس سنوي مسجلا حوالي 8.684 ألف حجم من إجمالي الأحكام النهائية.

واستحوذت أحكام الخلع على نسبة 3.3% من إجمالي عدد حالات الطلاق خلال عام 2023، وفق بيانات الجهاز.

وكشفت النشرة السنوية للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عدد حالات الطلاق 1.6% خلال العام الماضي 2023 إلى 265.606 ألف حالة مقابل 269.834 ألف حالة خلال 2022.

أعلى نسب الطلاق بين (25 - 30 سنة)

وسجل أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة)، مما يشير إلى أن المشاكل الزوجية تتفاقم في المراحل المبكرة من الزواج، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال 2023، وفق بيانات الجهاز

وارتفاع معدلات طلاق «الخلع» في مصر يمثل تحديًا اجتماعيًا يستدعي تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والمجتمع المدني والأسر، للتصدي للأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، وتقديم الحلول المناسبة لحماية الأسرة والمجتمع، كما يجب التركيز على تعزيز قيم التسامح والحوار، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، وتطوير التشريعات بما يحقق العدالة بين الزوجين.

أسباب ارتفاع حالات الخلع في مصر

وتتعدد العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات طلاق الخلع في مصر، ومن أبرزها:

-تطور دور المرأة: شهد المجتمع المصري تحولات اجتماعية سريعة، أدت إلى تغير دور المرأة وزيادة وعيها بحقوقها، مما قد يدفعها إلى اتخاذ قرار الطلاق في حال عدم استيفاء شروط الزواج السعيدة.

-تأثير وسائل الإعلام والاتصالات: ساهمت وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة في زيادة وعي المرأة بحقوقها، وتوفير منصات للتعبير عن مشاكلها، مما قد يشجعها على اللجوء إلى الطلاق.

-ضغوط المعيشة: أدت الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار إلى زيادة الضغوط على الأسر، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الزوجية.

-التفاوت الاقتصادي بين الزوجين: قد يؤدي الفارق الكبير في المستوى الاقتصادي بين الزوجين إلى عدم التوافق، وزيادة حدة الخلافات

-تراجع القيم الاجتماعية: تراجع القيم الاجتماعية والتقاليد التي كانت تحافظ على استقرار الأسرة، مثل الصبر والتسامح، ساهم في زيادة معدلات الطلاق.

-تسهيل إجراءات الخلع: قد تكون التعديلات التشريعية التي سهلت إجراءات الخلع قد شجعت بعض النساء على اللجوء إليه.

آثار ارتفاع حالات الخلع في مصر

-تفكك الأسرة: يؤدي ارتفاع معدلات الطلاق إلى تفكك الأسرة، مما يترك آثارًا نفسية واجتماعية سلبية على الأبناء.

-زيادة المشكلات الاجتماعية: قد يساهم ارتفاع معدلات الطلاق في زيادة المشكلات الاجتماعية مثل العنف الأسري والجريمة.

-أعباء مالية: يترتب على الطلاق أعباء مالية كبيرة على الطرفين، خاصة المرأة والأطفال

-ضغوط نفسية: يترك الطلاق آثارًا نفسية سلبية على جميع أفراد الأسرة.

حلول مقترحة لخفض معدلات الخلع في مصر

-ضرورة تكثيف البرامج التوعوية التي تستهدف الشباب المقبلين على الزواج، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتفاهم والحوار بين الزوجين.

-تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة، وتوفير برامج تأهيل الأزواج للتعامل مع المشكلات الزوجية.

-مراجعة التشريعات المتعلقة بالطلاق، وتعديلها بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية.

-توفير فرص عمل مناسبة للمرأة لتمكينها اقتصاديًا، وتعزيز استقلالها المادي.

-توفير برامج إرشاد أسري مجانية أو بأسعار رمزية، لمساعدة الأزواج على حل مشاكلهم.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.