تحركات برلمانية عاجلة لمناقشة الأرقام الصادمة حول زيادة معدلات الطلاق

تقدمت أمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهاً إلى رئيس الوزراء وكل من وزير التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، حول الارتفاع السنوي في حالات الطلاق في مصر.

وقالت النائبة: "كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا مفزعة تتطلب التحرك الفورى من الحكومة ومجلس النواب وباقي مؤسسات الدولة، عن حالات الطلاق في مصر

وجاء في التقرير النسب التالية، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022، بينما بلغت 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%"، تسجيل 269834 حالة خلال عام 2022، وتسجيل 254777 حالة عام 2021، بنسبة زيادة بين المعدلين بلغت 5.9%.
حيث سجلت 22.5 ألف حالة الطلاق في الشهر عام 2022، منها عدد 739 حالة في اليوم، بمعدل 31 حالة في الساعة.
ليسجل الريف عدد 113556 حالة، في حين سجلت 156278 حالة طلاق في الحضر، كما سجلت أعلى نسبة خلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.

لتكون أعلى نسبة طلاق للرجال في الفئة العمرية من عمر 30 إلى أقل من 35 سنة، وأعلى نسبة طلاق للسيدات في عمر 25 إلى أقل من 30 سنة.

وشددت «عبد الحميد» على أن هذه الأرقام الصادمة التي أمامنا تكشف عن خلل جسيم أصاب الأسرة المصرية، والتي تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمعنا، وهو ما يجب علينا الوقوف على الأسباب الرئيسية المؤدية إلى استمرار حالات الطلاق.

وتساءلت «عبد الحميد» عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد إدخال التعديلات المطلوبة وإرساله من جانبها إلى البرلمان، مشيرة إلى أنه يتعين علينا سرعة مناقشته وإقراره في أقرب وقت، كما تساءلت النائبة عن دور الوزارات المعنية في خفض معدلات الطلاق، مثل وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف، ودورهم من إصلاح ذات البين.