بعد قرار الحكومة بتعديل ساعات العمل، خبير يوضح الفوائد وزيادة الأجور 5%

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصعب فرج

A A

أشاد عبد الفتاح عادل أبو زيد، خبير المحليات، بالقرار الأخير للحكومة الذي يقضي بدراسة تحديد مواعيد عمل موحدة للموظفين في الجهاز الحكومي بإجمالي 40 ساعة أسبوعياً، معتبراً أنه خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين.

وأوضح “أبو زيد” في تصريح لـ"الجمهور" أن هذا القرار سيعود بفوائد كبيرة على المواطنين، من بينها تقليل الازدحام داخل المصالح الحكومية وتوفير خدمات أكثر كفاءة.

وأضاف أن العمل بنظام 5 أيام أسبوعياً بواقع 40 ساعة يتيح للموظفين فرصة أفضل لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم الوظيفي ورضاهم عن العمل.

كما أشار إلى أن تقسيم ساعات العمل إلى فترات متعددة داخل الوزارات، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، سيحقق مرونة كبيرة في تقديم الخدمات، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم الحكومية دون عناء، كما سيخفف الأعباء من على كاهل الحكومة وتقليل فاتورة الرواتب.

وأكد أن اللجنة المشكلة لدراسة هذا المقترح ستكون قادرة على تقديم توصيات واضحة وفعالة في غضون شهرين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مدروسة لتحسين الأداء الإداري في الدولة.

تفاصيل تعديل مواعيد موظفي الحكومة

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، ويتضمن المقترح أن تكون المواعيد خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد عمل موحدة للجهاز الحكومي على مستوى الدولة.

ويثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول مدى تطبيق هذا المقترح وما قد يترتب عليه من آثار على سير العمل في الأجهزة الحكومية.

الموعد النهائي لتطبيق المواعيد الجديدة

تنص المادة الثالثة من القرار على أن اللجنة ملزمة بإعداد تقرير مفصل خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، سيشمل هذا التقرير نتائج الدراسة والتوصيات وآليات التنفيذ، والذي سيتم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على المجلس، وهذه الفترة الزمنية تعطي الحكومة فرصة جيدة لتقييم مدى تأثير التغييرات المقترحة على الأداء الحكومي.

علاوة 5% للموظفين في خطوة لتعزيز الرواتب

جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين، اعتبارًا من أول يوليو 2024، يستحق كل موظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما أكبر. هذه الخطوة تسعى إلى تحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم للمؤسسات الحكومية.

تُعد هذه التغيرات المرتقبة في مواعيد عمل موظفي الحكومة بمصر بمثابة بداية جديدة لتحسين بيئة العمل. تبقى أعين الجميع مترقبة لتفاصيل تطبيق هذه المواعيد الجديدة، وتأثيرها المحتمل على حياة الموظفين ومستوى الخدمات الحكومية، ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.