التنمية المحلية توضح أسباب العودة لتنفيذ قانون اشتراطات البناء 2008 وإلغاء 2021

إلغاء اشتراطات البناء

منار عبد العظيم

A A

في إطار جهود الحكومة المصرية لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، تم اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراطات التي صدرت في عام 2021، والتي كانت تحدد شروطًا معقدة للبناء في مناطق محددة.

ويشمل هذا القرار العودة إلى العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسباب إلغاء اشتراطات البناء الصادرة فى 2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أهمية تطبيق هذه القرارات الجديدة بسرعة، مشددة على ضرورة التنسيق بين المحافظين والمراكز التكنولوجية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية بشكل فعال.

ويأتي ذلك ضمن إطار تحسين الإجراءات المتعلقة بترخيص البناء، حيث تم تقليص عدد الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.

تفاصيل الالتزام بالارتفاعات المحددة

ويجب على المواطنين الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقًا للاشتراطات الموجودة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، إضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت بما يتماشى مع الكودات المصرية المعمول بها.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن السماح بالنشاط التجاري والإداري في الطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية التي تقع على طرق يتجاوز عرضها 10 أمتار، مما يفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية.

تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية

وأشار الوزير أيضًا إلى أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجاري، الذي يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، حيث يشمل هذا التعديل مراجعة بعض المواد المهمة مثل 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر، وذلك ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، وتأتي هذه التعديلات في إطار السعي نحو تحسين الإجراءات وتسهيل عملية إصدار تراخيص البناء.

تبسيط إجراءات تراخيص البناء

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخراج هذه التراخيص، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة، وهو ما يدفع بدوره نحو الإنجاز في قطاع البناء والعمران، ويُعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحرك عجلة التنمية.

ومن خلال هذه الإجراءات، تعكس الحكومة المصرية التزامها بتطوير البيئة العمرانية، مما يسهل على المواطنين تحقيق مشاريعهم الخاصة، حيث تساهم هذه الخطوات في خلق مناخ استثماري محفز وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل، وتسعى الحكومة كذلك إلى تحقيق رضا المواطنين من خلال تخفيف الإجراءات المعقدة، وضمان الشفافية والكفاءة في عمليات البناء والتطوير.