ما حكم البيع بالتقسيط في حالة عدم وجود محل أو بضاعة؟، دار الإفتاء تجيب

البيع بالتقسيط، هو أحد أنواع البيع التي تتيح للمشتري شراء سلعة ودفع ثمنها على أقساط، بمعنى أن يقوم شخصًا بشراء سِلَع من المتاجر، ويبيعها لمن يحتاج إليها بالتقسيط، حيث يطلب المشتري شراء سلعة معينة من متجر معيَّن، فيذهب هذا الشخص مع العميل ويشتري له السلعة، ويقوم بتقسيط ثمنها له بعد ذلك بأكثر من القيمة المدفوعة نقدًا، علمًا بأن هذا الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع. 

ومن هنا ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، عن حكم هذه المعاملة في الإسلام، وعي السطور التالية سنوضح معا هذا الحكم؟

رأي دار الإفتاء في البيع بالتقسيط دون وجود محل أو بضاعة

وأوضحت دار الإفتاء في هذا الشأن أن الشخص المذكور في هذه الحالة يعتبر وسيطًا؛ يشتري السلعة أولًا، ثم يشتريها المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا؛ لأنه من قبيل المرابحة.

وأشارت إلى أن هذه المعاملة لا ضرر فيها، وكون الشخص ليس لديه محل أو بضائع؛ وأن المقصود من النصوص الشرعية الناهية المتعلقة بأن البائع يجب أن يمتلك السلعة أو أن يكون له حق التصرف فيها عند إجراء البيع، وإذا لم يكن للبائع محل أو بضاعة، فإن العقد يُعتبر غير صحيح، لأنه يفتقر إلى عنصر الملكية.

وتابعت، إنما المقصود بها بيع ما ليس عند الشخص لحصول ضمان البضائع والبعد عن التنازع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها. وذلك وفقًا لفتاوى دار الإفتاء، 

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.