طارق شكري: انتعاش "متوقع" لسوق التمويل العقاري خلال الأشهر القادمة

توقع المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة انتعاشًا كبيرًا في نشاط التمويل العقاري، مع تطبيق قرار صندوق التمويل بأن تكون الوحدة المباعة هي الضامن وليس المشتري، مشيًرا إلى أن القطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية لمساهمته بشكل كبير في توفير فرص استثمارية، إضافة إلى إن الدولة لديها اهتمام كبير بالقطاع العقاري باعتباره ذا تأثير قوي في الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن قانون التصالح الجديد يقدم مزيدً من التسهيلات لتنشيط السوق، إضافة إلى أنه يتضمن إصلاح السلبيات التي وجدت في القانون القديم.

أشار طارق شكري إلى متابعة الغرفة لأوضاع السوق العقاري وموقف الشركات تجاه التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق العقاري المحلي، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لعرض وضع السوق وعرض مطالب الشركات للحفاظ على استمرار عمل القطاع، وذلك في ظل التعاون الراهن بين الغرفة و مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لتقديم حلول لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع تكلفة الإنشاءات في ظل ارتفاع تكلفة خامات التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن تأجيل أقساط الأراضي يعتبر من أهم التيسيرات التي تم إقرارها للقطاع العقاري، وذلك لمواجهه ارتفاع سعر الأراضي وتكلفة البناء وارتفاع سعر الفائدة، إضافة إلى إن غرفة التطوير العقاري بذلت جهدًا كبيرًا لتحقيق معظم متطلبات شركات التطوير العقاري.

و في سياق متصل ،كشفت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، عن التيسيرات التى وافقت عليها الحكومة لدعم القطاع العقارى.

وشملت قائمة التيسيرات:

1- مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام.
2- السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين.
3- إنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
4- تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها فى كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.
5- تغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتى تقرر بـ20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للمطورين.
6- زيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.
7- رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
8- السماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج فى ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضى وتطبيق نظرية الحجوم.
9- الموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقى – الجامعى، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجارى والإدارى.
10- دراسة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، إن القطاع العقارى قاطرة حقيقية للتشغيل والتنمية، وترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما يوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وكلها عوامل تعكس حجم هذا القطاع ومدى قوته.