النائب إيهاب منصور في حوار لـ «الجمهور»: الحركة المدنية لم تؤثر على سياسة المصري الديمقراطي

- القضية الفلسطينية أمن قومي مصري ومصر هي كبيرة العرب

- حزب المصري الديمقراطي لم يغير من سياسته بتحالفه مع الحركة المدنية

- الدعوة لمؤتمر عام غير عادي للحزب لا يستند للشرعية ولا للائحة

- نجاح قانون العمل الجديد يتوقف على قدرته على حل كل المشاكل المقدمة بطلبات الإحاطة

شهدنا مؤخرًا العديد من المستجدات على المستوى الإقليمي، ولا تزال القضية الفلسطينية هي الأبرز، في ظل تطور الأحداث وتصاعدها يومًا بعد يوم، هذا بجانب المستجدات على المستوى المحلي، حيث أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجدل في الشارع السياسي، ولا ننسى توصيات الحوار الوطني التي لاحظنا تأثيرها الفعلي على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بملف المحبوسين احتياطيًا.

وفي ظل تسارع الأحداث والمستجدات الجديدة، أجرى موقع الجمهور الإخباري حوارًا خاصًا مع نائب محافظة الجيزة، النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي تحدث عن مستجدات الحزب وأجندة أعماله خلال الفترة القادمة، وأوضح حقيقة الانقسامات الداخلية والعضويات الوهمية، التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، موضحًا حقيقة تجميد العضوية بالحركة المدنية.

كما تحدث النائب عن الملفات والقضايا الملحة بمحافظة الجيزة، كملف الإيجارات القديمة، والتصالح مع مخالفات البناء، ومشاكل الباعة الجائلين وسائقي التوك توك، وغيرها.

وإلى نص الحوار..

 كيف ترى جهود الدولة المصرية حتى الآن في دعم الأشقاء الفلسطينيين ودورها الهام في عملية التفاوض من أجل وقف الحرب؟

القضية الفلسطينية بمثابة أمن قومي مصري، ومصر كان لها دور هام جدًا فيما يتعلق بدعم القضية، والأشقاء في غزة، فكم المساعدات الطبية والغذاء التي تم إرسالها لفلسطين، يفوق عشرات ما أرسله العالم مجتمعًا، والدولة المصرية دولة رائدة، فهي كبيرة العرب، وتقوم بدورها على أكمل وجه.

الحرب الجارية في غزة كانت ولا تزال مختلفة الأبعاد والسيناريوهات.. ما هي رؤيتك للقادم فيما يخص الأزمة الراهنة؟

هناك أكثر من 40 ألف شهيد, وحوالي 90 ألف مصاب، منذ بداية الحرب على غزة، 7 أكتوبر 2023، فهذه الأرقام لم نشهد مثيلها جراء الحروب العالمية، فيجب على كافة دول العالم أن تحكم الضمير، فيما يتعلق بالضغط على الكيان، لوقف ما يحدث من مهازل في غزة وفلسطين، ومن ثم إيقاف نزيف الدم، مع ضرورة العودة لحل الدولتين.

عادة ما يكون للأحزاب دورها في مثل هذه الأحداث، فما دور حزب المصري الديمقراطي؟ وكيف دعم القضية الفلسطينية؟

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، منذ بدء الحرب، كما أعلن دعمه وتأييده لموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، وطالب بحل عاجل للقضية.

الحركة المدنية أعلنت الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية بشكل موحد دون «المصري الديمقراطي»، فما تعليقك على ذلك؟ وهل عضوية الحزب الحركة مازالت مجمدة؟

الحركة المدنية، بمثابة تحالف انتخابي، وليس تحالف سياسي، وهناك بعض الخلافات بين الحزب والحركة المدنية، وأهمها عدم قبول الحركة لفكرة الاشتراك مع قوائم الأغلبية في الانتخابات السابقة، فاشتراك حزب المصري الديمقراطي مع أحزاب الموالاة في قائمة واحدة لم يجعل الحزب مواليًا، بل ظل كما هو وفق سياساته وأيدولوجياته وأفكاره المختلفة، فنحن لم نتغير فعليًا.

والتطبيق العملي أكد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اتخذ قرارًا سليمًا، وقرارات الحزب لم تتأثر بالتحالف نهائيًا، فحزب المصري الديمقراطي لا يزال يمد يده لكافة الأحزاب بالحركة المدنية، والتي تسير على نفس النهج للحزب، وقد نشهد الجديد خلال الأيام القادمة.

ما حقيقة الانقسامات بداخل الحزب والدعوة لمؤتمر عام؟

المؤتمر العام غير العادي لا يستند للشرعية ولا للائحة من قريب أو من بعيد، وأي قرارات ستصدر عنه فهي باطلة، فبعض الزملاء بحزب المصري الديمقراطي، سعوا لتنظيم مؤتمرًا عامًا غير عادي، ولكن كل هذه الإجراءات باطلة، وفقًا للائحة، والتي تشترط لتنظيم مؤتمرًا غير عادى أن يوقع ثلث أعضاء الهيئة العليا على الإجراء، بواقع توقيع 51 عضوًا، ولكن الزملاء ممن دعوا لتنظيم المؤتمر، حصلوا فقط على 44 توقيعًا، من ضمنهم عضوين أعلنا أنهم لم يوقعوا على هذا الإجراء، وهو ما يشكك في صحة التوقيعات.

فالإجراءات طبقًا للعدد باطلة، وعندما دُعي لهذا المؤتمر، تم إرسال بعض الأوراق بتفاصيل المؤتمر لبعض الزملاء بالمحافظات، وتلك الأوراق لم تكن موقعة، وحتى الآن لم نرى أسماء من قاموا بالتوقيع على الدعوة لتنظيم مؤتمر عام غير عادي، على الرغم من المطالبة بقائمة الأسماء، فالأخبار الصحفية، التي تناولت خبر تنظيم المؤتمر، لم تنشر قائمة الأسماء أيضًا، هذا بالإضافة لأن رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم يدعو لمثل هذا المؤتمر، بالإضافة إلى أن الدعوة للمؤتمر انطلقت من جمعية، ولا يصح أن يختلط العمل السياسي بالجمعيات، وهو ما يؤكد بطلان كافة الإجراءات " العدد، والدعوة، ومكان الدعوة".

وماذا عن الدعوة بإلغاء قرارات رئيس الحزب الأخيرة والمطالبة بعمل انتخابات؟

ما هي تلك القرارات التي يطالبون بإلغائها؟ هو لما يجي عضو يسب بعض الزملاء، ويتم التحقيق معه، ومن ثم إيقافه، وبعد فترة يتكرر الأمر مرة أخرى، فمن الطبيعي ألا تستمر عضويته ويتم فصله وفقًا للتحقيقات التي يتم نشرها أيضًا، فنحن حزب ديمقراطي زيادة عن اللزوم، حيث نقوم بنشر كل التفاصيل لإيضاح الصورة كاملة، وقرارات رئيس الحزب، تكون وفقًا للائحة، ولذلك فهي سليمة.

وماذا عن شطب أكتر من 4000 عضوية يقال إنها وهمية؟

العضويات ليست وهمية، وتم تشكيل لجنة لمراجعة هذا الأمر بالتفصيل.

ما أجندة عمل الحزب خلال الفترة القادمة؟

أجندة الحزب، مكتظة، فهناك العديد من مشروعات القوانين، التي سيدرسها الحزب، استعدادًا لمناقشتها في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، هذا بجانب دراسة ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حتى يتم الانتهاء منه، وكذلك مناقشة ملف الإيجارات، واشتراطات البناء، والتصالح، فهناك العديد من الملفات والقضايا التي سيركز عليها الحزب خلال الفترة القادمة.

ما تعليقك على جلسات الحوار الوطني وتنفيذ توصياتها على أرض الواقع لاسيما فيما يتعلق بملف المحبوسين احتياطيًا؟

نثمن مناقشات الحوار الوطني، حيث إن الجلسات كانت جيدة جدًا، وتم إدارتها بشكل جيد، وتضمنت الرأي والرأي الآخر، فخرجت المرحلة الأولى ببعض التوصيات التي تم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذها على أرض الواقع.

الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا أمر جيد، حيث إن الدفعة الأخيرة كانت 151 مسجونا احتياطيا، ولكن يجب الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومنع هذا الأمر من الأساس، فالرأي والرأي الآخر أمر مشروع، شريطة عدم التجاوز بالسب وغيره، فيجوز أن تنتقد شخصًا على سياسته ولكن لا يجوز نهائيًا أن تعيب في الشخص نفسه وتسبه، فمن لديه دليل إدانة لأي شخص بالدولة عليه أن يتقدم به لكي يتم محاسبته، لكن دون التجاوز بسبه، فالاحترام لابد أن يكون سائدًا، فأنا احترم كل الوزراء ممن سبق لي وأنتقدهم، فالجميع لهم مني كل الاحترام والتقدير، ولكن الانتقاد فقط لسياستهم التي أدت لفشل المنظومة.

ما تعليقك على مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

احرص على الحضور والمشاركة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ما تعليقك على مشروع قانون العمل الجديد؟ هل يُعطى العامل كافة حقوقه؟

قانون العمل الجديد، لابد أن يحل كل المشاكل التي قُدمت في صورة طلبات إحاطة، حتى يكون للقانون فعاليته ولا تتكرر نفس المشكلة القديمة، ووزارة العمل وعدت بالانتهاء من مشروع القانون الجديد في سبتمبر الجاري، بحيث يتم دراسته ومناقشته من قبل لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد القادم في البرلمان في شهر أكتوبر القادم، ومن ثم عرضه خلال الجلسة العامة للمجلس.

هل وزارة العمل نجحت في جذب الشباب ووضع استراتيجية خاصة لزيادة فرص العمل وتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل؟

أغلب الوزارات تحتاج لمزيد من العمل، وعليهم أن يحذوا حذو وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لأن الوزراء جاءوا يستكملوا ما قدمه من سبقوهم، ولديهم حلول للمشكلات المطروحة، وهو أمر محمود يحتاج للثناء والمدح.

أما وزارة العمل فلا زالت تحتاج لتعديل الاستراتيجية، ويجب الأخذ بعين الاعتبار كل طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة، حتى يقل عددها المقدم، وقتها فقط يمكن الإشادة بجهد الوزارة، لأنها استطاعت أن تقدم حلول فعلية على أرض الواقع.

فكنت قد تقدمت بعرض لوزارة العمل منذ عامين، يتضمن تقديم دورات تدريبية للعمال لكيفية التعامل مع الحرائق، لاسيما وأن وقتها زاد عدد الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكني فوجئت بالرد بأن الوزارة ستقوم بدراسة الأمر، وحتى الآن لم يتم الرد، فلابد من تغيير هذا الأسلوب، وفتح المجال لتقديم المساعدات من أجل المصلحة العامة.

ما مطالبك للحكومة الجديدة فيما يتعلق بقطاع التعليم والزراعة والصحة؟

فيما يتعلق بالتعليم، فقد شهدنا الفترة الأخيرة، سيل من القرارات، ولكن يجب التوضيح، هل هذه القرارات جاءت بعد دراسات واجتماعات، فيجب أن نطلع على كواليس هذه القرارات، فلا يمكن لكل وزير أن يمحي خطوات من سبقه، والبدء من جديد بقرارات مختلفة وجديدة وغير مدروسة، فمنظومة التعليم تحتاج لمزيد من الجهد، على أن يستكمل وزراء التعليم خطوات من سبقوهم في الوزارة.

ويجب على وزارات التعليم والزراعة والصحة، بأن يكون لديهم خطة مبنية على أسس سليمة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، والعمل وفقًا للواقع الفعلي، وعلى الوزراء الاستماع للبرلمان لأنه صوت الشعب.

هناك ملفات وقضايا تهم كل مواطن جيزاوي مثل قضية الإيجار القديم، فما الحل من وجهة نظرك؟

اقترحت لحل مشكلة الإيجار القديم إن يتم تحرير الوحدات المغلقة والمملوكة لمن هم قاموا بالهجرة والسفر خارج مصر، ولكن الكثير من المواطنين لم يقبلوا بالحل الجزئي، وطالبوا بحل الأزمة بشكل كامل، وهو غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، لعدم اتفاق كلًا من الملاك والمستأجرين.

وماذا عن ملف التصالح مع مخالفات البناء؟ هل لدى محليات الجيزة مشكلة في تعاملها مع المواطنين أثناء تقديم التصالح؟

يجب تأهيل بعض قيادات المحليات بالمحافظة، مع تشديد الرقابة لحل الأزمة.

ما هي جهود المحافظة على المظهر الحضاري بالجيزة فيما يتعلق بالتعامل مع الباعة الجائلين وحظر ومنع سائقي التوك توك؟

أنا متفائل بمحافظ الجيزة الجديد، المهندس عادل النجار، فهو يعمل على قدم وساق، ومتفائل به وبطريقة عمله، ومشاكل الباعة والتوك توك تستدعي أن يكون كل المسؤولين مؤهلين، ووقتها ستحل كل هذه المشاكل.

وقد سبق وتقدمت برؤية لحل مشكلة التوك توك، فطالبت بترقيمها منذ 6 سنوات، ولكن تم رفضها، في حين أنه تم عمل لوحات مؤقتة حاليًا، فالمشكلة تتلخص في تأخر القرارات وتفعيل الحلول المطروحة، فتأخير القرار الصح وتنفيذه في وقت خطأ يضيع الكثير.

ما هي جهودك لمساعدة أهالي الجيزة؟

صفحتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عادة ما تنشر كل الفعاليات وكل الجهود، وطلبات الإحاطة التي تم تقديمها، وعدد الاتصالات والاستفسارات والشكاوى التي تلقاها المكتب تخطت الـ51 ألف، وهذا كتاب أسميه كشف الحساب، يوضح كل الأرقام للأدوات الرقابية، واللقاءات الجماهيرية واللقاءات مع المسؤولين، والحوارات والقوافل الطبية فوق الـ25 قافلة، بجانب الندوات واللقاءات مع المستشفيات، حيث تم التعامل مع 39 مستشفى.

وهناك كتاب لكشف حساب سنة 2023، بإحصائيات للأدوات الرقابية وما تم من لقاءات مع المسؤولين ومشروعات القوانين التي تم مناقشتها والمداخلات الإعلامية واللقاءات الصحفية واللقاءات الجماهيرية وكله موثق، للتأكيد أني جدير بثقة من اختارني، فأنا أعمل لهم ولمن لم يختارني أيضًا، فمتوسط عملي 20 ساعة يوميًا.

وقد نظمنا قوافل طبية للأطفال ولمرضى سرطان الثدي والصدر والجلدية، من أجل مساعدة محدودي الدخل، ويتم متابعة الحالات بعد تلقي العلاج.

وللعلم هذا المنصب لم يفيدني نهائي، ولكني أعمل من أجل مصلحة أبناء الدائرة ومساعدتهم، فأنا أسعد بمقابلة الناس ومساعدتهم، لذا يطلقون علي النائب المحترم لأنني منهم ولهم، فالمنصب بالمجلس سينتهي في يوم من الأيام ولكن السيرة هي التي تستمر.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية