«سور حماية» رقمي، أستراليا تحظر دخول الأطفال إلى مواقع التواصل

في عالمنا الرقمي المتسارع، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تبرز أستراليا كعاصمة للتغيير الجريء والمبتكر، فقد اتخذت حكومة أستراليا خطوة غير مسبوقة بإقرار قوانين تمنع الأطفال من التواجد على منصات التواصل الاجتماعي. 

في السطور التالية، سنستكشف كيف تحولت هذه السياسة إلى رائد في حماية الأجيال القادمة، ومدى تأثيرها على المجتمع الأسترالي.

القرار الذي اهتزت له الشاشات

في قلب عصر تحكمه التكنولوجيا والتواصل الرقمي، صدمت أستراليا العالم بقرارها الجريء، بحظر دخول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يكن هذا القرار مجرد إجراء روتيني، بل كان بمثابة إعلان ثوري ضد العوامل التي تؤثر سلباً على صحة الأطفال النفسية والعاطفية. 

وتزايدت المخاوف من التأثيرات الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، والقلق، والاكتئاب. وبهذا القرار، جاءت أستراليا لتضع حماية الأطفال في مقدمة أولوياتها، مسلطة الضوء على مسؤوليتها الاجتماعية.

أستراليا تعلن حظر وسائل التواصل لأقل من 14 سنة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن حكومته قد أعدت مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال والفتية دون سن الرابعة عشرة، وأعرب ألبانيزي عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا القانون بدءاً من العام الجاري.

تتزايد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لشبكات التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والنفسية والعقلية للأطفال، مما يعزز الحاجة إلى هذه التدابير الوقائية.

أستراليا تقرر فرض الحماية الرقمية على أطفالها

تسعى الحكومة الأسترالية من خلال هذا القرار إلى بناء "سياج حماية" رقمي حول الأطفال، القوانين الجديدة تفرض قيوداً صارمة على تسجيل الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي، وتعمل على تعزيز الرقابة الأبوية، وتوفير أدوات تعليمية توضح الآثار السلبية للتواجد الرقمي. 

تقوم المدارس والمجتمعات المحلية بدور فعال في توعية الأسر حول أهمية هذه الإجراءات وكيفية حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، هذا النظام لا يقتصر على منع الدخول فقط، بل يتضمن أيضاً برامج توجيهية تهدف إلى تعليم الأطفال أهمية الحياة الواقعية والتوازن بين العالم الرقمي والعالم الحقيقي.

أستراليا تشرع قانونا جديدا لصالح الموظفين

وفي وقت سابق أقر البرلمان الأسترالي قانونا في فبراير الماضي، ضمن ما يسمى بتعديل تشريعات العمل العادل، يمنح الموظفين الحق في تجاهل أي اتصالات من المديرين أو أصحاب العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، واقر البرلمان أنهم ليسوا ملزمين بالرد على الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية المتعلقة بالعمل بعد انتهاء ساعات العمل.

حيث يحظر القانون على المديرين إجبار الموظفين على العمل خلال أوقاتهم الشخصية، مما يعزز احترام وقت الموظف وخصوصيته وراحته النفسية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.