«فيتش»: الاقتصاد المصري في تعافٍ مستمر رغم التحديات الجيوسياسية

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة. 

وأشارت الوكالة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي تدعم هذا التعافي، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر.

 استمرار النمو الاقتصادي بنسبة 4.2% خلال العام المالي الجاري

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها، على استمرار النمو الاقتصادي المصري بنسبة 4.2% خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتعافي قطاع التصنيع، إلا أن التقرير حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تذبذب سعر الصرف، قد يحد من هذا النمو. 

وتوقع التقرير الائتماني، استمرار ارتفاع التضخم بنسبة 27% على أساس سنوي، مما يدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على سياسته النقدية الحذرة خلال الفترة المتبقية من العام.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأشارت "فيتش"، في تقريرها، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات الراهنة.

وتوقعت الوكالة الائتمانية، أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 28.9 مليار دولار.

أداء قوي لقطاع السياحة

وأكدت "فيتش" على مرونة قطاع السياحة في مصر، الذي أظهر قدرة على الصمود أمام المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وذكرت الوكالة، أن الجهود المصرية في تنويع مصادر السياحة ساهمت في توقعات بارتفاع إيرادات القطاع إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5% خلال العام المالي الجاري، مدفوعة بزيادة أعداد السياح الروس.

ضغوط على سعر الصرف

وشهد الجنيه المصري تقلبات أمام الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، حيث أشارت "فيتش" إلى تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس الماضي. 

وأوضحت الوكالة، أن سعر الصرف سيظل تحت ضغط لبقية العام، مع توقعات بتداول الجنيه بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه مقابل الدولار الأمريكي.

استقرار متوقع في 2025

وتوقعت “فيتش” أن يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 20% بحلول فبراير 2025، مما سيفسح المجال للبنك المركزي المصري لتخفيف السياسة النقدية، كما توقعت أن تنخفض قيمة الجنيه بنسبة 7.6% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025، وأن ينخفض التضخم إلى متوسط 18.1% خلال العام المقبل.

التحديات المستقبلية

ورغم التوقعات الإيجابية، حذرت "فيتش"، من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024 قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتدفقات الشحن عبر قناة السويس. 

وأبدت الوكالة مخاوف من توسع دائرة الحرب لتشمل دولًا أخرى في المنطقة، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية العامة في مصر.

زيادة عجز الميزان التجاري مع نمو الطلب على الواردات

وتشير التوقعات إلى أن مصر ستشهد زيادة في عجز الميزان التجاري بنسبة 2% خلال العام المالي الجاري، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات بنحو 40 مليار دولار مع استئناف عجلة الإنتاج وزيادة الطلب على المواد الخام. 

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 13.2 مليار دولار، مما يتطلب تخصيص مبلغ مماثل لسداد الديون الخارجية المستحقة بنهاية العام المالي الحالي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن يشهد الدين العام المصري تحسنًا تدريجيًا، حيث من المتوقع أن ينخفض إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، وفقًا لـ “فيتش”.

وتشير التقديرات إلى أن صافي محفظة الاستثمارات الأجنبية سيصل إلى 22 مليار دولار، وأن الأجانب سيحملون نصف إصدارات أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل. 

وفي سياق متصل، يتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل تدريجي ليصل إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.