«دي. كود للاستشارات الاقتصادية» تسلّط الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية

سلّطت مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، التي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.

مؤشرات منظمة شراكة الموازنة الدولية

أوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.

وأكدت أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير فى التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين فى التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات فى التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.

تقدم مصر 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة

أضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، المنشور في مايو 2024لتحتل المركز 63 بين 125دولة، وحققت 49نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ 43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47نقطة، وقفزت في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16درجة مئوية لتحقق 35/ 100ارتفاعًا من 19/ 100في 2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب.

كما سجلت مصر 54 نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فىي التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيري بمحافظتي الإسكندرية والفيوم. 

كما أن ما أنجزته مصر فى مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، في إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.

المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي

أوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023.

ولفت إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطني للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل على زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.

شفافية الموازنة في مصر

أشار التقرير، إلى أن «شفافية الموازنة» توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح «مشاركة الجمهور» للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التي تم إجراؤها باستخدام 18مؤشرًا متوازنًا، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية.

كما تطرق إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التي تقوم بالتشكيل والتدقيق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» أيضًا بتقييم القوانين والممارسات التي تنطوي عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.

قالت آنا باتريشيا، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية «IBP» إن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير «شفافية الموازنة» يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها فى جميع أنحاء العالم مما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية، حيث تقوم «شراكة الموازنة الدولية IBP» بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول  العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة «OBS» الذي يتم إصداره كل عامين، كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلى رأسها الجهاز المركزي  للمحاسبات.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.