حبس هشام قاسم بداية لانقسامات جديدة في «الحركة المدنية» بعد انضمام «التحالف الشعبي» لـ«أبو عيطة»

تسبب حبس المهندس هشام قاسم، المتحدث الرسمي للتيار الليبرالي في ضرب أحزاب الحركة المدنية، من الداخل، حتى وصل التهديد بانسحاب أحزاب وشخصيات سياسية، من تحالف الحركة المدنية، فكان خلاف هشام قاسم، مع السياسي البارز كمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة، أولى أسباب انقسام الحركة المدنية لـ"نصفين" حتى الآن "التيار الليبرالي" من جهة، وأحزاب داخل الحركة على رأسها حزب الكرامة من جهة أخرى، وانضم لها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، "أحد مكونات الحركة المدنية" أيضاً.

يذكر أن خلاف هشام قاسم وكمال أبو عيطة، بدأ قبل تأسيس التيار الليبرالي، بأيام، حيث شن "قاسم" هجوماً حاداً على "أبو عيطة" في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقاً، واتهمه بالفساد وقت أن كان "أبو عيطة" وزيراً للقوى العاملة.

واستمر هجوم «قاسم» بعد تأسيس التيار الليبرالي، على «أبو عيطة» ما دعا الأخير لتقديم بلاغاً ضده، يتهمه بالسب والقذف ومطاردته، ما تسبب في حبس "قاسم" الذي رفض إطلاق سراحه بدفع كفالة 5 آلاف جنيه.

ورغم محاولة تدخل شخصيات سياسية لحل الأزمة إلا أن "التيار الليبرالي" وحزب الكرامة لم يبد أياً منهما نية للتصالح، ووصل الأمر للتراشق بين شخصيات من التيارين، وانضم حزب التحالف الشعبي لجانب حزب الكرامة وكمال أبو عيطة، وشن هجوماً على هشام قاسم، لاعتباره من المطبعين، فيما هددت قيادات حزب الدستور، بالانسحاب من التحالف إذا استمر حبس هشام قاسم.