الخلافات تضرب الحركة المدنية مبكراً بسبب أزمة «أبوعيطة وقاسم» وتصل لمقاطعة الاجتماعات

يبدو أن الخلافات بدأت تضرب أحزاب «الحركة المدنية» مبكراً، وهو ما ظهر جلياً، خلال اجتماع الحركة الأخير، الذي تم عقده بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي شهد غياب كافة قيادات التيار الحر، الذي ينتمي إليه هشام قاسم، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين السياسي كمال ابوعيطة، في الواقعة الشهيرة بينهم، والتي أثيرت على خلفية البلاغ الذي تقدم به أبوعيطة، وتسبب في حبس «قاسم» لاتهامه له بالسب و القذف و التشهير .

وتطور الأمر إلى تصريحات متبادلة بين التيار الليبرالي الحر و قيادات الأحزاب الناصرية و المشتركة مع التيار في «الحركة المدنية»، حيث صرح محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، بأن الحزب لن يتصالح مع «مطبع» مثل هشام قاسم ، معلقا على انسحاب التيار الحر من الحركة المدنية في حالة أستمرت الأزمة بين أبوعيطة و قاسم، قائلاً « اللي يزعل يزعل و اللي ينسحب ينسحب».

وهو ما دفع وليد العمري، المنسق الإعلامي لحزب الدستور للرد على «سامي» قائلًا: «الحركة ليست ملكاً له (يقصد محمد سامي) حد يحدد من ينسحب أو من يخرج» مضيفاً أنه في حالة تصالح أبوعيطة فأن هشام قاسم سيرفض كل محاولات الصلح.

فيما أكد المهندس محمد النمر، رئيس الحزب الناصري، في تصريحات صحفية أنه في حال أنسحاب أحزاب التيار الحر اعتراضا على البلاغ المقدم من ابوعيطة ضد هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار فأنه سوف يتم تدشين كيان جديد بدونهم يجتمع على المبادئ الوطنية ورفض التطبيع .

ومن المقرر أن يتم النظر في البلاغ المقدام من أبوعيطة ضد هشام قاسم يوم 2 سبتمبر المقبل .