قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للبت في طلبات المواطنين التموينية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، قراراً وزاريًا رقم 142 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

5 إدارات في عضوية اللجنة لتعزيز التعاون بشكل سريع

وأشار الوزير في بيان صحفي، إلى أن التشكيل جاء برئاسة اللواء  وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية واحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

مدة انعقاد اللجنة وتشكيل أخرى برئاسة معاون الوزير 

وأشار البيان، أن قرار الوزير وجه بانعقاد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

6 اختصاصات للجنة الجديدة من بينها حصص المخابز 

وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيرا النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود. 

كما أكد أن كل الطلبات محل اهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الدكتور الوزير واعتمادها.

كما شدد الدكتور الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.