الانقلابات تتفشى داخل إفريقيا والجابون آخر المحطات

دائمًا ما نسمع لفظ «التفشي» عند ظهور مرض أو فيروس ما، إلا أن إفريقيا شهدت تفشيًا من نوع خاص في الآونة الأخيرة، حيث تكبدت القارة السمراء مرارة عددًا من الانقلابات المكثفة منذ بدء العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، والتي وصفها القائمون عليها بأنها «تحرر من الاستعمار الاقتصادي الغربي»، وطريق جديد للبحث عن الاستقلالية التامة والتنصل من قبضة الغرب التي هوت على القارة، تقطف ثمار مواردها على مدار عقود متعددة.

لم تكن الجابون هي الوحيدة التي انفردت بعملية الانقلاب، فخلال العقد الثالث من القرن الـ 21، شهدت القارة السمراء العديد من عمليات الانقلاب العسكري، التي وُجهت بالنقد والتنديد والتهديد من قبل القوى الغربية.

البداية مع مالي

انقلاب «مالي» الذي وقع في مايو 2021، كان هو نواة سلسلة الانقلابات الإفريقية داخل القارة السمراء، والذي وصفه القائمون عليه بأنه تحرر من القبضة الفرنسية، التي استنزفت موارد البلاد تحت شعار التنمية.

بدأ الأمر بعد قيام الجيش المالي بأسر رئيس مالي «باه نداو»، ورئيس الوزراء مختار أواني ووزير الدفاع سليمان دكوركوري، وإعلان تجريدهم من مناصبهم وتولى المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية، قبيل عقد انتخابات رئاسية جديدة 2022.

وكعادة غالبية عمليات الانقلاب التي أصابت القارة، أدان المجتمع الغربي عملية الانقلاب التي قام بها الجش المالي، فمثلًا رفضت الأمم المتحدة ذلك الانقلاب من خلال إرسال مجموعة حفظ السلام لمحاولة الحفاظ على استقرار الشارع المالي عقب أحداث الانقلاب.

ومن العالم الغربي إلى إدانة الجيران، فقد رفض الاتحاد الإفريقي ذلك الانقلاب ووصفه بأنه عمل يزعزع استقرار مالي، ولا يمكن أن تغيب فرنسا عن الساحة أمام حوادث الانقلاب، فأصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا تدين فيه العمل العنيف الذي وقع بمالي.

انقلاب بوركينا فاسو «سبتمبر 2022»

في 30 من سبتمبر 2022، أعلنت مجموعة من العسكريين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، في بيان عبر التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، عن إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم لفترة مؤقتة، والذي وصل للحكم من خلال انقلاب عسكري سبق انقلاب سبتمبر.

أعلن سلطة الانقلاب حينها عن حل سلطة الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، وأن يتولى النقيب «إبراهيم تراوري» زمام حكم البلاد كرئيس للمجلس العسكري الجديد.

تلك الإجراءات المبدئية تبعتها عددٌ من الإجراءات التأمينية التي شملت إغلاق حدود البلاد كاملة، بجانب إغلاق المجال الجوي للبلاد، وحل الحكومة وإيقاف العمل بالدستور، وفرض حظر للتجوال من التاسعة مساءًا وحتى الخامسة صباحًا.

وقد واجه تراوري عدد من الانتقادات والتنديدات الدولية حول عملية الانقلاب التي قادها، والتي كانت فرنسا على رأس تلك الدول التي نددت بذلك الانقلاب، ما دفعه لأخذ أولى خطوات انهاء الهيمنة الفرنسية عن طريق إلغاء بث الإذاعة الفرنسية الرسمية داخل البلاد.

النيجر وانقلاب يعرقل المسار الديمقراطي

قرر الحرس الرئاسي في النيجر بأن يسجل نفسه ضمن منفذي الانقلابات العسكرية في القارة السمراء، خاصًة وأنها إحدى دول الغرب التي نفذت مثل تلك الانقلابات.

ففي الـ 26 من يوليو الماضي، خرج الحرس الرئاسي في بيان له عبر التلفزيون الرسمي للنيجر، يعلن عن قيام الحرس الرئاسي بعملية عزل للرئيس الديمقراطي المنتخب محمد بازوم، على أن يتولى الحكم المجلس العسكري لفترة انتقالية، تسبق إقامة انتخابات رئاسية، بجانب تشكيل حكومة جديدة برئاسة «علي لامين».

ولم الانقلابيون إلى التنديدات التي واجهوها من قبل القوى الغربية، التي تمثلت في فرنسا على رأسهم، والتي رأت أن هذا الانقلاب يعد تعدٍ على الديمقراطية في البلاد، بجانب تنديدات من «إيكواس» والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية التي رفضت عملية الانقلاب وطالبت بعودة «محمد بازوم» إلى الحكم بصورة سلمية.

«فرنسا» العامل المشترك

تلك الدول التي ذكرناها والتي كانت رائدة لعمليات الانقلاب، في العقد الجديد من القرن الـ21، اجتمعت كلها تحت سقف مشترك، هو محاولة التحرر من القبضة المهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، سواء كان في مالي أو بوركينا فاسو أو النيجر، وانتهاءًا بالجابون، جميعهم قد خضعوا قديمًا لاحتلال عسكري فرنسي، وحديثًا لاستقلال صوري وهيمنة اقتصادية استنزفت مواردهم.