أستاذ قانون دولي يكشف لـ"الجمهور" طريق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

اقترب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من دخول يومه الـ300، وسط تنديد دولية بضرورة وقف هذا العدوان الغاشم، حيث كشف جنود الاحتلال الإسرائيلي عما تكنه صدورهم للفلسطينيين، وأظهروا للعالم بأسره، أنهم متعطشون لدماء أهل فلسطين، ولعل ما نتج عن دمار في القطاع خير دليل على أن أنيابُهم لا ترحم صغار السن ولا حتي النساء، أو المسنين، فالكل سواسية أمام دبابات الاحتلال، وقذائفه. 

وبدوره، تواصل موقع الجمهوري الإخباري مع الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ليكشف لنا عن تداعيات الرأي الاستشاري للعدل الدولية، وما تأثير هذا الحراك القانوني في المحافل الدولية، فيما يتعلق بالتداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ 1967.

وإلى نص الحوار…

ماذا بعد الرأي الاستشاري للعدل الدولية؟
بعد أن يقوم أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بنقل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالتداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقوم الجمعية باعتبارها البرلمان العام للمنظمة الأممية بدراسة هذا الرأي، قد تعقد جلسة، وهذا من المرجح أن يحدث بشكل كبير لمناقشة ما يمكن اتخاذه من قرار أو تصدر توصية وكلاهما غير إلزامي، وكذلك الرأي الاستشاري غير إلزامي.
 

ما دور المجموعة العربية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية؟
ستقوم المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنها فلسطين والدول الداعمة للحق الفلسطيني في تقرير مصيره ومجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة جامعة الدول العربية بالحشد والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكسب أغلبية كاسحة في التصويت على قرار انسحاب الاحتلال إلى حدود 1967، أو في التوصية التي تؤيد الرأي الاستشاري للعدل الدولية، هذا الحراك الدبلوماسي قامت به مصر ودول أفريقية في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي من أجل استقلال بعض الدول، مثل ناميبيا، صدر الرأي الاستشاري في 1971 بشأن ضرورة انسحاب دولة جنوب افريقيا من ناميبيا، وانتهي هذا الحراك السياسي بانسحاب جنوب أفريقيا من ناميبيا 1990.
 

هل منهج إسرائيل قد يتغير نتيجة المحاكم الدولية؟
منهج إسرائيل في الأراضي الفلسطينية لن يتغير، والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال ضد القانون الدولي وضد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضبط النزعات المسلحة، يجب ألا يمر بسلام، ويجب أن تجد رادع لهذه الانتهاكات.
 

هل يمكن أن نتهم القوانين الدولية بتهمة «مجرم حرب»؟
العيب ليس في القانون الدولي لأنه لا يمتلك أسلحة ولا ذخائر ولا صواريخ، إنما هو مجرد قواعد وقوانين ارتضت بها الأمم المتمدينة بنص المادة 38 من ميثاق الأمم المتحدة، وإسرائيل لا تنصاع لأنها ليست دولة متمدينة وفضلاً عن كونها غير راغبة في السلام، وهي من مقتضيات شروط العضوية الموضوعية للدول المنضمة للأمم المتحدة، وما ارتكبته إسرائيل في غزة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية، أثبت للعالم أجمع أنها غير راغبة في السلام.

على من يجب أن نلقي اللوم عما يحدث في غزة؟
يجب أن نلقي باللوم على الدول التي تستطيع بموجب القانون الدولي أن تتخذ تدابير مضادة ضد إسرائيل، منها حظر تصدير الأسلحة والذخائر وهذا لم يحدث، قطع أو توقيف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهذا لم يحدث سوى من حفنة قليلة من الدول مثل جنوب افريقيا، وتشيلي، وبوليفيا وكولومبيا ، عدم اعتماد السفراء الجدد الإسرائيليين، تستطيع الدول بموجب القانون الدولي والدبلوماسي أن تلجأ لهذه الوسائل، إلا أنها لم تفعلها، وهو ما حدث في إيطاليا العام الماضي 2023، عندما رفضت اعتماد سفير إسرائيلي جديد لديها، وبررت ذلك الرفض بأنه من المستوطنين الإسرائيليين، وقالت الحكومة الإيطالية حينها" أن اختيار أحد ممثلي المستوطنات لمنصب السفير أمر لا يناسب روما.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.