مستشار أمني: الخلافات التجارية وسرقة الكهرباء السبب الرئيسي وراء حرائق العتبة

شهدت البلاد فى الآونة الأخيرة العديد من حوادث الحرائق التي حصدت بعضها أرواح عدد من المواطنين، بخلاف خسائر بالملاين تكبدها بعض أصحاب المصانع والمحال التجارية وكان آخرها وقوع حريق هائل بسوق العتبة الخميس الماضي.

من جانبه، كشف اللواء أيمن سيد الأهل المستشار الأمني ووكيل الحماية المدنية سابقًا، عن السبب الرئيسي وراء تلك الحرائق، وعلى رأسه عدم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية للوقاية من الحريق وهذا يرجع لعدة أسباب، أولها وجود تلك الأسواق التجارية بمباني ومنشآت غير مخصصة لهذا الغرض.

أسباب حرائق العتبة المتكررة 

وتابع وكيل الحماية المدنية سابقًا، فى تصريحات لـ«الجمهور»، أن السبب الثاني وراء الحرائق أن تلك الأسواق تشغل عقارات قديمة بعضها ذات طابع أثري ومعماري مميز تجاوز المائة عام مما يشكل صعوبة فنية فى تنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق.

وطالب «سيد الأهل»، بضرورة إرجاع الشيء لأصله، موضًحا أن العقار المصمم إنشائيا كعقار سكنى لا يجوز تحويله إلى تجاري، أو صناعي، أو مكان للتخزين في نفس الوقت.

وأشار إلى أنه يمكن دراسة كل مبنى على حدة، وما يجوز تنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق به يمكن التصريح له بالعمل.

وأوضح وكيل الحماية المدنية سابقًا، أنه إذا استطاعت إدارة الحماية المدنية مراجعة ذلك وتم تنفيذ تلك الاشتراطات فسنكسب اسواقًا تساهم في دعم وتطوير الاقتصاد القومي، مؤكدًا أنه لم يطالب بإزالة أو غلق تلك الأسواق، وإلحاق الضرر بأصحاب تلك المنشآت، ولكنه يطالب بتقنين الأوضاع لحماية الأرواح والحفاظ على الاقتصاد القومي للبلاد.

إلزام أصحاب المنشآت بتنفيذ قوانين السلامة والوقاية من الحريق

وتابع اللواء أيمن سيد الأهل، أن القوانين المصرية تنظم كافة الأمور المتعلقة بإجراءات السلامة، ومنها الوقاية من الحريق، ولكن هناك قصور يجعل تلك القوانين عاجزة بالوقت الراهن عن ضبط المنظومة بكفاءة لعدة أسباب منها عدم تحديث تلك القوانين وزيادة العقوبات أو الغرامات التي أصبحت لا تتماشي الوضع الحالي.

وأشار إلى أن الالتزام بالقوانين عمومًا وقوانين السلامة بصورة خاصة، يجب أن يكون عن حس ووعي شخصي وتحمل للمسئولية أولا قبل أن يأتي دور العقوبات أو الغرامات، لكن هذا يستلزم منا التكاتف جميعًا لنشر هذا الوعي وأهميته وهذا دور يجب أن تبذل إدارة الحماية المدنية الكثير من الجهد لتحقيقه سواء عن طريق الندوات أو وسائل الاعلام وغيرها.

القوانين الحالية ملزمة والعقوبة الغرامة أو الحبس

أكد وكيل الحماية المدنية سابقًا، أن القوانين الحالية ملزمة وتقوم إدارة الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بالكثير من أعمال الرقابة وتسطير المخالفات والمحاضر للمخالفين ثم تتولى الهيئة القضائية البت فيها، مشيرًا إلى أن العقوبة مازالت الغرامة أو الحبس وغالبًا ما يتم الحكم بغرامة بسيطة.

وتابع: إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل هي من تقوم بتحرير المحاضر ضد المخالفين، ويتم إرساله إلى النيابة العامة، وبدورها تخطر إدارة الحماية المدنية والحي التابع في الإدارة المحلية، ثم تتولى النيابة العامة شئونها.

نصائح لمواجهة الحرائق والحد من تأثيرها

ويقول وكيل الحماية المدنية سابقًا: من ضمن النصائح لمواجهة الحرائق أو الحد من تأثيرها يجب على الجميع الالتزام بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق في المنزل والمتجر والمصنع، وتختلف تلك الاشتراطات طبقا لعوامل كثيرة، ويوضح بخصوص المنزل والسيارة مثلا فالقانون ألزم مالكي السيارات بطفاية حريق صالحة، ويجب أيضا إلزام كل منزل وكل شقه بذلك.

وأضاف: «الأهم من وجهة نظري العملية ليس وجود طفاية حريق أو أي وسيلة إطفاء أخري الأهم هو معرفة كيفية استخدامه والتدريب على تشغيلها للاستفادة من تلك الوسيلة».

كيفية مواجهة الحرائق والتعامل معها

وأشار «سيد الأهل»، إلى أن أي مواطن يستطيع البحث على مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو غيره ومشاهدة وتعلم كيفية استخدام طفاية الحريق، وهناك عدة منصات وصفحات تقوم بتلك الارشادات المجانية ومنها صفحات خبير الحماية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وبدون أن يتكلف المواطن أي تكاليف تدريب، كما أن هناك مراكز تدريب معتمدة يمكن التقدم لها.

افتعال الحرائق للهروب من دفع الضرائب

بخصوص افتعال أصحاب المنشآت الحرائق للتهرب من دفع الضرائب، قال اللواء أيمن سيد الأهل، إنه هناك بعض المحال التجارية في عدة مناطق وأسواق منها «العتبة، الموسكي، الغورية، الجمالية، باب الشعرية، وكالة البلح، الفجالة»، ليس لديهم ترخيص وأغلبهم غير مسجل ولا يقوموا بدفع الضرائب ويعملون بصورة عشوائية، وليس لديهم ممارسة كهرباء.

وتابع: تلك المناطق تحدث بها الحرائق لسببين لا ثالث لهما، الأول العشوائية في التوصيلات الكهربائية «سرقة التيار الكهربائي» والعشوائية في التداول والتخزين وعدم وجود وسائل وقاية، أما السبب الثاني التي تختص به تلك المناطق تحديدا فهو الخلافات التجارية والعصبيات القبلية بتلك المناطق.

وأكد اللواء أيمن سيد الأهل، وكيل الحماية المدنية سابقًا، أنه بحكم عمله هناك عدد من أصحاب المصانع الكبيرة ذو النفوس الضعيفة، وهى تعتبر حالات فردية أثبتت تقارير المعمل الجنائي، تعمدوا افتعال الحرائق للحصول على مبلغ التأمين وليس التهرب من الضرائب فقط. 

وتابع وكيل الحماية المدنية سابقًا، أنه بعد إنشاء المحاكم الاقتصادية أصبحت شركات التأمين تلجأ للنزاع الاقتصادي، حتى لا تدفع التأمين، وذلك بإثبات عدة أخطاء لم يلتزم بها صاحب المصنع كتعطل معدات الإطفاء أو عدم وجود عماله مدربه كافيه.

مصر من أعرق الدول فى النظام الإداري والقانوني بالعالم

وأكد أن الدولة المصرية من أعرق الدول فى النظام الإداري والقانوني بالعالم، وأنه هناك تنسيق وتعاون وثيق بين وزارة الداخلية وأجهزة وزارة العمل، التي بدأت منذ إنشاء مكتب العمل في مصر، بقرار رئيس الوزراء عام 1930 وكان يتبع في البداية إدارة الامن العام بوزارة الداخلية، من أجل تحقيق الضبطية القضائية الازمة لتفعيله وتحقيق الغرض الأساسي منه، وهو الحفاظ على حقوق وسلامة العمال والممتلكات، ثم انتقلت التبعية بعد ذلك إلى وزارة التجارة والصناعة، ثم وزارة الشئون الاجتماعية، إلى أن تم إنشاء وزارة العمل عام 1961.

وأضاف أن قطاع الحماية المدنية هو أحد القطاعات الرئيسية لوزارة الداخلية، تتولى جزء من الرقابة بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية بالدولة ومنها المحليات وهيئة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، للتفتيش والرقابة على المنشآت.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.