«دينية الشيوخ»: المؤتمر الدولي التاسع للإفتاء يعكس الريادة المصرية

أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أن مؤتمر "الفتوى و والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» الذي تنظمه «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» بدار الإفتاء المصرية، يأتي ضمن الدور الريادي لمصرنا الحبيبة سواء ما تقوم به كدولة، أو مؤسسات، أو أفراد.

رئيس دينية الشيوخ: الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية

وأوضح عامر، على هامش مشاركته في مؤتمر دار الإفتاء الدولي التاسع لدار الإفتاء المصرية، أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» تأسست على "التنسيق بين دور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَمَّ زيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية".

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا العنوان يضع دور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم أمام أمرَيْن:

الأول: أنه أناط [عَلَّقَ] بهم مهمة البناء الأخلاقي، فليست الفتوى مجرد نقل حكم في واقعة جزئية، وإنما يُراعَى فيها حال المجتمع مِن حول المستفتي كما يُراعى فيها حال المستفتي، فهي لَبِنَةٌ تُوضع في بناء الحضارة.

الثاني: أن هذا العنوان يكشف التحدي الذي تواجهه دور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم، ألا وهو أننا نعيش في عالم متسارع، وهذا التسارع ضد الثبات، والثبات هو مزية الأخلاق التي هي أحد مرتكزات الدين الثلاثة (العقيدة، والتشريع، والأخلاق).

ولفت الدكتور يوسف عامر، إلى أنه إذا كانت الأحكام التشريعية قد تتأثر الفتوى فيها باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فإن عنصري العقيدة والأخلاق عنصران ثابتان لا يتغيران أبدًا، وثبات الأخلاق هو الضمانة الكبرى في عالم تتلاطم فيه أمواج الحروب والاعتداءات والانتهاكات الحسية والنفسية والفكرية، ودعوات الإلحاد، والانحراف، والحرية المنفلتة، والشذوذ، ويكفي ما وقع في حفل افتتاح أوليمبياد باريس هذا العام... فإذا أبى البعض الاحتكام إلى الدين، فلا يبقى إلا ما فُطرت عليه النفوس حتى ما تشوه منها وانحرف من أخلاق يحاولون الآن مسخها.

ونوه عامر، إلى أن المؤتمر جاء ليضع خُطة العمل التي بها تستطيع دور الإفتاء القيام بدورها، ومواجهة التحديات؛ إن أول شيء هو اجتماع هذه الهيئات، والعمل على التكامل فيما بينها لدعم البناء الأخلاقي، ومواجهة العوائق والتحديات.

الهطالي: أطلقنا “وثيقة أبو ظبي” إيمانًا بأهمية الإفتاء الشرعي

وقالت الدكتورة ماريا محمد الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إنَّ الحديث عن "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع" والذي أحسنت الأمانة العامَّة لدور وهيئات الإفتاء في العالم اختياره -زمانًا ومكانًا وموضوعًا وحسن تنظيم- ليس ترفًا أو رفاهيةً بل هو في السياق الصحيح؛ حيث إنَّ من المهام الرئيسية لدور وهيئات الإفتاء: أن تعمل على الاستعداد للمستقبل من خلال المشاركة في صناعته، وتلمُّس احتياجاته، والإجابة عن أسئلته، وأداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المحافظة على الأديان والأوطان والأجيال والإنسانية جمعاء في وجه التغيرات التي يفرضها.
وأضافت خلال كلمتها في جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، أن ذلك يتأتى من خلال: تحديد الأهداف والأولويات بدقة، ومعرفة التحديات، واستثمار الفرص، وتبني رؤى استراتيجية، واتخاذ قرارات مناسبةٍ؛ لنرى المستقبل أمام أعيننا واضحًا؛ نحاوره ونفهمه ونتقبله: استعدادًا واحتواءً وإنجازًا.

دور وهيئات الإفتاء في العالم تستعد للمستقبل

وتابعت الهطالي، لا أشكُّ أنَّ أولى الخطوات الهامَّة التي تساعدنا تجاه ذلك هي أن نعترف بهول التغيرات، وجسامة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في الجانب الأخلاقي؛ في ظلِّ "عالم متسارع" والذي أشار إليه عنوان هذا المؤتمر الموفق؛ فإنَّه بلا شك قد بدأت هذه التغيرات تتشكل، وقد بدأت بإلقاء ظلالها على الإنسان وحياته، ولا شكَّ أنَّه سيكون لها تأثير واضح على القيم والأخلاق الإنسانية التي هي حاضنة الأديان وطريقها إلى مخاطبة العقول والوصول إلى القلوب.
كما تحدثت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عن إحدى المبادرات والمشاريع العالمية الرائدة التي أطلقها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال مؤتمره العالمي الثاني والذي عُقد في العام الماضي بالفترة من 7 - 8 نوفمبر 2023؛ برئاسة العلَّامة الشيخ عبد الله بن بيه، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد أُطلق بحضور ومشاركة المؤسسات الإفتائية والشخصيات العلمية المشاركة في المؤتمر: "وثيقة أبو ظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية"، وقد جاءت هذه الوثيقة إيمانًا بأهمية الإفتاء الشرعي ودوره الإيجابي في تحسين جودة الحياة، واستقرار المجتمعات وسعادتها، وضمان استدامة الخير والنفع للأجيال القادمة، وتنبيهًا على ما يحدثه ظهور مخترعات واكتشافات متجددة، وتطورات رقمية متسارعة، من إشكالات حول أحكامها الشرعية؛ وذلك لعدم وجود نص يرجع إليه ولا مثال سابق تقاس عليه.
وأوضحت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ هذه الوثيقة قد تضمنت تسعة مبادئ أساسية وثمانية محددات لها دورٌ بارزٌ في دعم البناء الأخلاقي ومواجهة تحدياته؛ أهمها:
-    المبدأ الأول: تناهي الأحكام الشرعية دون تناهي الوقائع: فالنصوص ‌الشرعية - كما هو معلومٌ في شريف علمكم – متناهية، لكن الوقائع والنوازل غير ‌متناهية، وهذا يحتاج إلى اجتهاد في تكييف الأحكام مع الواقع؛ وذلك من خلال استنفار النصوص، واستحضار القواعد والضوابط والأسس التي أقام عليها المفتون أحكامهم وفتاويهم في مختلف العصور. 
-    المبدأ الثاني: شمولية الكليات الشرعية المبنية على المعاني والمبادئ العامة والمقاصد الشرعية، والحاجة إلى التعامل مع نصوصها باعتبارها نصًّا واحدًا قادرًا على الاستيعاب الشرعي للمستجدات، مع الاحتراز من غائلة الاجتزاء التي تكتفي بالجزئيات دون الكليات، وتقصي الواقع الذي هو شريك في الحكم.
-    المبدأ الثالث: المصلحة والتيسير؛ فمن واجب الفتوى الشرعية السليمة: أن تراعي المصلحة بضوابطها الثلاثة، أوَّلًا: أن تكون هذه المصلحة في خدمة مقصد من مقاصد الشريعة: (الضروري، الحاجي، التحسيني)، ثانيًا: ألا تكون ملغاة، فإذا ثبت إلغاؤها فلا يُعتد بها، ثالثًا: ألا تخالف نصًّا من الكتاب أو السنّة أو إجماعًا أو قياسًا. 
-    المبدأ الرابع: إعادة الاعتبار لدائرة الإباحة التي ضيقها بعضهم، وغفل عنها الآخرون مهملين قاعدة استصحاب الإباحة الأصلية؛ في حال فقد دليل على التحريم، وما نصَّ عليه العلماء من وجود الإباحة حيثمـا وجدت الضرورة، مع تحديد مراتب الضرورات والمشقات، وعمومها وخصوصها، وكليها وجزئيها. 
-    المبدأ الخامس: اعتبار أعراف المختصين في مختلف المجالات الطبية والقانونية والاقتصادية والتقنية أساسًا للأحكام المندرجة تحت قاعدة: (العرف محكم) وخاصة في مرحلة التكييف والتشخيص. 
-    المبدأ السادس: توجيه الفتاوى المستوعبة للمستجدات بالكليات والمقاصد؛ باعتماد المنهج السليم الذي يربط الجزئيات بالكليات ويدرأ التعارض بينهما. 
-    المبدأ السابع: استلهام التراث الفقهي، خصوصًا الفتاوى وفقه النوازل؛ لما يزخر به هذا التراث من ثروة فقهية متنوعة ومختلفة اختلافًا رحيمًا، والنهل من معينها، وفهم أسرارها ومراميها، والانتفاع الأمثل بمضامينها السديدة. 
-    المبدأ الثامن: مواكبة الفقيه لروح العصر، وضرورة التعامل الإيجابي مع المستجدات العلمية؛ بحيث لا يكون الإفتاء حجر عثرة أمام الاستفادة من هذه المستجدات التي تراعي مصالح العباد؛ وذلك في ظل المقاصد والمبادئ الشرعية المعتبرة. 
-    المبدأ التاسع: التكامل المعرفي والأخلاقي والحضاري في الاستيعاب الشرعي؛ حيث إنَّ الاستيعاب الشرعي تمازج وتلاقح نظري بين المعارف النافعة، بما يجاوز مجرد عدم الفصل أو القطيعة بين علوم الشريعة والعلوم الكونية إلى الانفتاح على المعارف الكونية والقيم الحضارية، التي من شأنها تقريبُ المفاهيم، وإزالة اللبس والغموض بين الحكم الشرعي، والتقدم العلمي، والوعي الحضاري.

نعترف بهول التغيرات وجسامة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في الجانب الأخلاقي 

وأكدت الهطالي، أن المحددات التي جاءت بها الوثيقة تضمنت ثمانية محددات أساسية، وهي: المحدد الاصطلاحي والمفاهيمي، وينطلق هذا المحدد من كونه مدخلًا أوليًّا ومبدأً أساسيًّا في معالجة شتى القضايا؛ فللمفهوم آثاره المؤثرة في التصور الدقيق، وفهم المستجدات العلمية واستيعابها الشرعي.
المحدد الأصولي والواقعي: ويعدُّ هذا المحدد البيئةَ الحاضنة للمستجدات العلمية؛ ذلك أَّن علم أصول الفقه ومقاصد التشــريع، والكليات الكبرى والقواعد العامة، والاعتداد بفهم الواقع، ومراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، والتصور الصحيح لواقع المستجدات، وتحقيق مناطها، هي أدوات الصنعة الإفتائية المحكمة القادرة على مواكبة القضايا المستحدثة، والاستجابة لمقتضياتها وتحدياتها.
المحدد الفقهي الاجتهادي: حيث يقتضي المحدد الاجتهادي: التحصيل الفقهي الكافي، والاطلاع الواسع على مختلف آراء المدارس الفقهية المعتبرة، والأخذ بمناهج الفقهاء في الانضباط بالقواعد، وإدراك طرائق استنباطهم للأحكام، والتمكن من استقراء الأشباه والنظائر، بما يكسب المختص في الفتوى الدربة الفقهية المعينة على الاستيعاب الشرعي الصحيح، وحصوله على الملكات الاجتهادية المطلوبة.
المحدد الوطني: حيث يتحقق الاستيعاب الشرعي بانسجام الفتوى مع الثوابت الوطنية، وإسهامها في حفظ المصالح الوطنية العليا في كافة المجالات: الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعلمية والإنسانية وغيرها؛ بما يضمن تلاحم المجتمع، وازدهار الدولة، وحماية مكتسباتها، وحدودها. 
المحدد القانوني: إنَّ منظومة التشـريعات والقوانين والأنظمة تعتبر الإطار المحدد عند ممارسة الاستيعاب الشــرعي وأداء وظيفته العملية، ويجب احترامها والالتزام بها، وهذا المحدد هو الضامن الكفيل لضبط الفتوى وتنظيمها، والحد من ظاهرة فوضى الفتاوى التي عانى منها العديد من المجتمعات في العقود الأخيرة.
المحدد القِيمي والكوني: ويشتمل هذا المحدد على احترام القيم الإنسانية المشتركة التي أجمعت عليها شرائع الأنبياء عليهم السلام، وأكد عليها ديننا الحنيف من حماية الكليات.
ويستوجب أيضًا ضرورة الانفتاح على القيم الحضارية والمعارف الكونية، واحترام الأديان وتعدد الثقافات؛ تفعيلًا لقيم الرحمة، والرفق، والأخوة الإنسانية والحضارية، والتسامح والعيش المشترك، وترسيخًا للمؤتلف الإنساني، وحفظًا للكرامة البشرية، وتحقيقًا للاستقرار، والرخاء، والسلام. 
المحدد الفكري: ويستلزم هذا المحدد التأكيد على استيعاب المسائل الفكرية من منطلق مناهج الاعتدال والتوازن، والانفتاح على المعارف والمنتجات العلمية، ونبذ خطاب التشدد والتطرف في تناول المستجدات العلمية.
المحدد التخصصي: وينبني هذا المحدد على استفراغ الجهات الإفتائية وسعها لتحقيق الاستفادة الشاملة من جميع العلوم الشرعية واللغوية والعقلية والكونية دون إقصاء لها أو إهمال لبعضها، لانتماء المستجدات العلمية إلى مجالات وحقول معرفية متنوعة. 
وفي ختام كلمتها أكدت دكتورة ماريا الهطالي، أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يرجو أن تكون هذه الوثيقة نقطة انطلاق في مسيرة الفتوى وتفعيل دورها في البناء الأخلاقي للبشرية؛ وذلك من خلال العمل على إيجاد الحلول المناسبة، واقتراح الصيغ الملائمة، والمنهجية الفاعلة للتعامل مع المستجدات بضبط أصولي محكم، وفهم للواقع متقن، واستيعاب للمقاصد، التي هي جسر عبور، ودرب مرور بين الواقع المتبدل، والنص المعلّل.

وقال الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، إن ما فعله المتأخرون من المالكية ابتداءً من العلَّامة ابن أبي زيد القيرواني في تأليف الفقه على ثلاث شعب: عقيدة، وأحكام، وسلوك، هو منهج قرآني أصيل، تظهر فيه مسحة الجلال والجمال والكمال، إنه كلام الله الذي {لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (سورة فصلت: الآية 42).
ولا يخفى ما في القصص القرآني من تقرير لمبادئ الأخلاق السامية، والسلوكيات الراقية كالحياء الوارد في قصة ابنتي شعيب عليه السلام، والتواضع وعدم الخيلاء في وصايا لقمان لابنه، وغير ذلك ممَّا يشكل للمجتمع نسيجه المتماسك. ويقول الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ} (سورة البقرة: الآية 178)، وهذه الآية الأخيرة وحدها جماع الخير الكثير ومعقد الفضل النمير، رغم أنها في باب القصاص والجنايات، فتأمَّل كم جمعت من دلالات الأخلاق والتوجيهات السلوكية وأعمال البر ما ينتزع منك التسبيح انتزاعًا، والسجود بين يدي الله خشوعًا واتباعًا، انظر إلى الكلمات التالية: العفو، الأخوة، المعروف، الأداء، الإحسان، التخفيف، الرحمة.

القصص القرآني فيه تقرير لمبادئ الأخلاق السامية والسلوكيات الراقية

جاء هذا خلال كلمة ألقاها في جلسة الوفود المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي التاسع، مشيرًا إلى أن السُّنة النبوية الشريفة وهي الوحي الثاني، جعلت نظامها التشريعي مركوزًا على العقيدة والأحكام والسلوك، كما أنه في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما دليل هذه الوحدة المتماسكة في النظام الإسلامي، يقول سمعت رسول الله   يقول: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُه، ألا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْب».
وأضاف أن هذا الربط العجيب منه بين المعاملات المادية والقلب، بين الجانب الفقهي المالي والمادي والجانب التربوي السلوكي لمن أكبر الدلالات على أن التشريع لا يمكن أن يكون في معزل عن تربية النفس وتزكيتها بالأخلاق سواء تعلق الأمر بالأخلاق مع الله أو مع الخلق.
 

السُّنة النبوية الشريفة هي الوحي الثاني ونظامها التشريعي مركوز على العقيدة 

وأشار بلمهدي، إلى أن إصدار الفتوى بوجه يسقط الكلفة، ويبرئ الذمة دون مراعاة مقصد الحكم من قبول، ومعراج، ووصول، جعل الناس تنسلخ من الدين وجوهره، وإن تمسكوا بشكله ومظهره، وهذا لعمري قاصمة الظهر، وداهية الدواهي.
وتابع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، إن هذا التناقض المقيت الظاهر والباطن، وبين النظري والتطبيق، هو الذي أتى على روح الشريعة فأزهقها وتلها للجبين، ولا أبعد أو أغرب حين أقول لقد تعامل الكثير مع الفقه بهذا الشكل فغدا الزواج امتلاكَ بضع لمتعة، بينما نصَّت آي الكتاب على رباطه الوثيق، ومغزاه العميق، من إشاعة ود، وإقامة سكن وإدارة رحمة. وغدا كتاب "الحج" دليل سياحة يصف الأودية والشعاب وقلما يأخذ السالك إلى روح المناسك... وهكذا.
فحقيقة الفقه أنه انسجام بين روح النص التشريعي ومنظومة القيم والأخلاق، وغياب هذا الانسجام يولِّد فقهًا أعرج تعسفيًّا، يدوس على منظومة القيم، ويؤدي إلى نتائج غير محمودة على أرض الواقع، ويصير مثارًا للجدل، بل محل سخرية لدى المسلمين وغير المسلمين.
فالفتوى لصيقة بالأخلاق ضميمة للمكارم لا تنفصم عنها بحال، إذ المقصد الكلي من بعثة النبي   وغاية الرسالة هي إتمام مكارم الأخلاق: ((إنما ‌بُعِثْتُ ‌لأتمم ‌صالحَ ‌الأخلاقِ)) وفي رواية: ((إِنَّمَا ‌بُعِثْتُ ‌لأُتَمِّمَ ‌مَكَارِمَ ‌الأَخْلَاقِ))، ولا بيان للأحكام من دونها.
 

إصدار الفتوى بوجه يسقط الكلفة ويبرئ الذمة

ولفت وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، النظر إلى أن فقهاء الإسلام ذهبوا إلى أن النظام الأخلاقي يتصف بصفة الإلزام التي قصرها الفكر القانوني على القاعدة القانونية فحسب، حيث رتب عليها الجزاء، أما القاعدة الأخلاقية فاعتبروها مجرد التماس ورجاء، لا يمكن تقنينها، فيقول الدكتور دراز في هذا الشأن: «إن فكرة الالتزام هي القاعدة الأساسية، والعنصر الجوهري الذي يدور حول كل النظام الأخلاقي، فإذا لم يعد هناك التزام فلن يكون هناك مسؤولية، وإذا عدمت المسؤولية فلا يمكن أن تسود العدالة، وحينئذ تتفشى الفوضى، ويفسد النظام وتعم الهمجية».
فلهذا السبب وغيره كان النظام السلوكي والأخلاقي رديفًا في التأليف الفقهي الإلزامي، إذ ميزة القرآن التي لا تجارى أنه ارتفع بالأخلاق إلى الواجب الذي يتحتم الالتزام به لذاته، فهو نظام مرتبط بالعقيدة، والأخلاق صمام العقيدة.
كما أكد  الدكتور يوسف بلمهدي، أن تماسك منظومة التشريع الإسلامي جعلت كثيرًا من علماء الغرب يذعنون لسموه، ويخضعون لجلاله، يقول ول ديورانت، «كانت مبادئ المسلمين الأخلاقية وشريعتهم وحكومتهم قائمة كلها على أساس الدين، والإسلام أبسط الأديان كلها وأوضحها، وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

تماسك منظومة التشريع الإسلامي جعلت كثيرًا من علماء الغرب يذعنون لسموه ويخضعون لجلاله

وفي ختام كلمته،  الدكتور يوسف بلمهدي، أكد أن الفقه الإسلامي قد راعى قيمة الأخلاق وأعطاها ما تستحق من الدراسة والبيان، حتى إنه قد جعل الحديث عنها بنفس القوة التي يتحدث فيها عن الجانب التشريعي إذ لا كرامة للإنسان دون عقيدة وأخلاق، بل قد صان هذه الكرامة حتى مع الأعداء ولكن برباط الأخلاق والرقابة الإلهية النابعة من عقيدة التوحيد، قال تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ } (سورة المائدة: الآية 8)، وفي مجال المعاهدات الدولية: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (سورة النحل: الآية 91).

وزير الأوقاف اليمني: الحاجة ماسة إلى وضع أُطُر قانونية مبنية على القيم الإسلامية
 

وقال الدكتور محمد بن عيضة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، في كلمته خلال جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء: "أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، وقد ساهم بشكل كبير في تقديم فرص جديدة وتسهيل التواصل بين المجتمعات البشرية، فضلًا عن إسهامه في تطوير المجالات الطبية والتقنية وتعزيز كفاءة الأيدي العاملة. ومع ذلك، فقد أثار هذا التطور مخاوف أخلاقية جدية بشأن تأثيره على دور الإنسان في المجتمع وكيفية الحفاظ على القيم الإنسانية".
 
وأكد وزير الأوقاف اليمني، أن الوقت قد حان لوضع رؤية واضحة وأطر قانونية مبنية على قيم الدين الإسلامي ومبادئه العادلة، تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من ثورة الذكاء الاصطناعي دون المساس بالقيم الإنسانية والأخلاقية. ودعا إلى أن يكون هذا المؤتمر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة أولى في هذا الاتجاه، وأن تسهم نتائجه في حماية وتمكين المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف أخلاقية بشأن تأثيره على دور الإنسان والقيم الإنسانية
 

 
وفي هذا السياق، لفت وزير الأوقاف اليمني، الانتباه إلى الجهود التي بذلها الفاتيكان في هذا المجال، مستعرضًا نداء روما الذي تم توقيعه في عام 2020، والذي دعت فيه قمة روما بداية عام 2023 إلى الالتزام بستة مبادئ أخلاقية لمصممي الذكاء الاصطناعي، وهي: جعل الأنظمة قابلة للتفسير، وشاملة، وغير متحيزة، وقابلة للتكرار، مع تحمل الإنسان المسؤولية الكاملة عن أي قرار يُسهله الذكاء الاصطناعي.

المؤتمر العالمي للإفتاء خطوة هامة نحو حماية المجتمعات من تأثيرات الذكاء الاصطناعي وتطوير رؤية أخلاقية شاملة

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور محمد بن عيضة، وزير الأوقاف اليمني على ضرورة تحديث المعايير والالتزامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل دوري، بما يعزز البعد الأخلاقي ويؤكد على احترام القيم الإنسانية وكرامة الفرد. كما أعرب الوزير عن عميق شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا المؤتمر الهام، وأشاد بتنظيمه وبالجهود المبذولة في تناول قضايا الساعة التي تؤثر في العالم الإسلامي والمجتمعات البشرية بشكل عام.

مفتي بلغاريا: حب الخير وكراهية الشر موجود في قلب كل إنسان مهما كان دينه

وقال الشيخ مصطفى حجي، المفتي العام لجمهورية بلغاريا، خلال كلمة ألقاها بجلسة الوفود ضمن فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على المخلوقات الأخرى بالعقل والازدواجية في طبيعته، لذا فإن الإنسان له طريقان: طريقة التقوى وطريقة الفجور، والحيوان له طريق واحد فهو لا يستطيع أن يميز الخير من الشر، وبناء على ذلك فهو غير مكلف، أما الإنسان فله ميزة أنه قادر على أن يفصل الخير من الشر، وله الحق أن يختار كيف يتصرف في حياته وكيف يستعمل النعم التي أعطاه الله إياها. 

ازدواجية المعايير وغياب العدالة والتطرف تمثل تحديات أمام البناء الأخلاقي

وأضاف الشيخ مصطفى حجي، ليس هذا وحسب، بل أرشده الله وأمره أن يعمل عملًا صالحًا وأن يتجنب الأمور السيئة التي لا تتناسب مع طبيعة الإنسان، فمثلًا حب الخير وكراهية الشر موجود في قلب كل إنسان مهما كان دينه وثقافته، ومع كل هذا للإنسان نفسه التي تحاول أن تصده عن هذا الحب وأن تنزله من المستوى الإنساني الى المستوى الحيواني، قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 7 - 10]، وهنا جاءت أهمية دور الإرشاد لعمل الخير والوعد بالثواب والسعادة والتحذير من اتِّباع النفس وعمل الشر والوعيد بالشقاوة والعقاب، حيث يقول الله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ  وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}، فهذا الإرشاد والتوجيه بدأ في زمان بعيد حيث قال الله: {ألَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ}. 
 

لا يمكن أن تكون لدى الشخص أو المجتمع خلق حسن دون الارتباط بالدين والعقيدة السليمة
 

وأشار المفتي العام لجمهورية بلغاريا، إلى أننا نرى في هذه الأيام بعض المسلمين -وخاصة الشباب- يحبون  تقليد الثقافة الغربية، وللأسف أطفالنا الصغار يتعلمون استخدام الهواتف والإنترنت وتتم تربيتهم عن طريق هذه الأجهزة، وكلنا نعلم أن هذا طريقة لتعليم عادات وتقاليد الغرب، وأهم من هذا تعليم العنف  والهجوم على الغير وحب الانتصار بأي وسيلة وبأي ثمن، هذا في البداية وعندما يكبر الطفل قليلًا يبدأ البحث عن الأشياء الممتعة التي لم يرها بعد، وهكذا حتى يصل إلى درجة إدمان الإنترنت والألعاب ويتربى ويتعود على هذا النمط في الحياة، وفيما بعد يرى أشياء عجيبة وغريبة مثل الشذوذ الجنسي واستخدام المخدرات وكل شيء يفسد عقول الناس، بالإضافة إلى ذلك يدعي بعض الناس أن هذه حرية الحياة وأنه حق من حق الإنسان.   
 

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.