البنك المركزي يدير ظهره لأوراق الاستدانة بسبب ارتفاع الفائدة (تفاصيل)

ثبت البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية على الإيداع والإقراض، عند 27.25%، و28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، فيما تسببت الفائدة المرتفعة في عزوف البنك التضحية بمئات العروض المغرية لشراء أذون وسندات الخزانة.

نسبة رفع الفائدة في مصر خلال 2024

ويعد هذا التثبيت، هو الثاني على التوالي خلال العام الجاري 2024، بعد الرفع الاستثنائي للفائدة من جانب البنك المركزي في السادس من مارس الماضي، بواقع 600 نقطة أساس، والذي سبقه رفع بواقع 200 نقطة أساس، في أول اجتماعات العام الجاري.

وبذلك يكون البنك المركزي، قد رفع الفائدة في مصر بواقع 800 نقطة أساس خلال اجتماعين متعاقبين شهدهما العام الجاري 2024، ومن بعدها اكتفى البنك المركزي بالتثبيت، ليصبح العائد على العملية الرئيسة عند 27.75%.

شهية البنك المركزي تتوقف عن قبول عطاءات جديدة

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في سعر الفائدة بالدولة المصرية، شهدت الفترة الأخيرة عزوفًا من جانب البنك المركزي بقبول العروض المقدمة على شراء أوراق الاستدانة، المتمثلة في أذون وسندات الخزانة، والتي يطرحها البنك نيابة عن وزارة المالية.

ويرجع سبب عزوف البنك المركزي عن قبول العروض، رغم تغطية بعض العطاءات بمبالغ أكثر مما عرضها البنك في عطاءاته، إلى استمرار المستثمرين في تقديم العروض بنسب الفائدة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية في البنك، والمحددة بنسبة 27.25%.

وشهدت بعض العطاءات عروضًا تخطت 10 أضعاف المبالغ المعروضة، بالنسبة لأذون وسندات الخزانة، إلا أن أغلب العروض التي قبلها البنك المركزي أقل من فائدة 27.25% بنقطة أو اثنتين، وفي بعض الأحيان وصلت العروض المقبولة على السندات إلى واقع 23%.

وأكدت مصادر داخل البنك المركزي، في تصريحات خاصة لـ «الجمهور»، أن البنك يحاول تقليص الخسائر الناجمة عن الفائدة المرتفعة، والتي ظل «المركزي» يتحملها بالتعاون مع المالية، منذ مارس الماضي.

وتقلل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من الخسائر الناجمة عن طرح مئات العطاءات، والتي خرجت في عروض أذون وسندات الخزانة، منذ منتصف العام 2023، بالتزامن مع الموازنة المنتهية في يونيو 2024.

هجوم البرلمان على وزارة المالية بسبب السحب على المكشوف

وواجهت وزارة المالية، هجومًا غير مسبوق من جانب البرلمان، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022-2023 بسبب لجوئها إلى أوراق الاستدانة، الهادفة إلى تقليص عجز الموازنة خلال العام الماضي.

وانخفضت مؤشرات التضخم في مصر، إلى واقع 27.5% طبقًا لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، و26.6% على أساس سنوي، في رابع شهر هبوطًا في مؤشرات التضخم، وهو ما كان متوقعًا معه أن تنخفض نسبة الفائدة في مصر، حسب محللين اقتصاديين، بواقع 200 نقطة أساس على الأقل، لكن البنك المركزي كان له رأيًا آخر، بتثبيته الفائدة عند معدلاتها الحالية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.