خبراء اقتصاديون يحددون مسارات تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات (خاص)

في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر، تسعى الحكومة جاهدة لتعزيز مكانتها كقوة صناعية وتجارية في المنطقة، ويُشكل هدف زيادة الصادرات بنسبة 15% سنويًا، للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، محورًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية.

لكن كيف يمكن لمصر تحقيق هذا الهدف الطموح؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟ وما هي الحلول المقترحة؟.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 15% سنويًا يتطلب معالجة مجموعة من التحديات المتشابكة، أبرزها ضمان الاكتفاء الذاتي والإنتاج الفائض لتلبية احتياجات السوق المحلية أولًا.

وحذر الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، من خطورة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية على حساب السوق المحلي، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين، ومشيرًا إلى أزمة ارتفاع أسعار البطاطس والبصل كمثال على ذلك.

وأشار الخبير الاقتصادي على أن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة تعوق زيادة الصادرات، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وارتفاع أسعار الفائدة.

وشدد الدكتور علي الإدريسي، على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لجذب الاستثمارات وتنشيط الإنتاج، مؤكدًا على أهمية استهداف أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتطوير جودتها لتتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.

ودعا الإدريسي الحكومة إلى تكاتف جهودها لدعم قطاع الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

كيف يمكن تحقيق هدف زيادة الصادرات بنسبة 15%

واتفق معه عدد من الخبراء الاقتصاديين، حيث أكدوا على أن تحقيق هدف زيادة الصادرات بنسبة 15% يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، ودعوا إلى ضرورة وضع خطة عمل واضحة المعالم وتوفير الدعم اللازم للشركات المصدرة.

وشدد الخبراء، على أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البنية التحتية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، ووضع سياسات تجارية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية.

وكذلك تعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز للشركات المصدرة وتطوير بنيتها اللوجستية.

حوافز جديدة لتعزيز الإنتاج والتصدير

وعملت الحكومة المصرية على إطلاق سلسلة من الحوافز لتشجيع النمو في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، وإعادة 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص.

وقد تصل إعفاءات الضريبة إلى 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد. كما تم تخصيص برامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليارات جنيه سنوياً.

نمو ملحوظ في الصادرات خلال 2024

وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث بلغت نحو 16.551 مليار دولار مقارنة بـ 15.074 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 9.8%.

وحققت الصادرات المصرية خلال شهر مايو الماضي ارتفاعاً كبيراً، مسجلة أعلى معدل شهري لها على الإطلاق بـ 3.5 مليار دولار.

قطاعات تصديرية واعدة

وتشكلت هيكلة الصادرات المصرية من عدة قطاعات واعدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من أبرزها:

مواد البناء: 3.869 مليار دولار.

الصناعات الغذائية: 2.644 مليار دولار.

المنتجات الكيماوية والأسمدة: 2.491 مليار دولار..

الحاصلات الزراعية: 2.269 مليار دولار.

السلع الهندسية والإلكترونية: 2.181 مليار دولار.

الملابس الجاهزة: 1.077 مليار دولار.

المفروشات والغزل والمنسوجات: 717 مليون دولار.

منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب: 393 مليون دولار.

الصناعات الطبية: 267 مليون دولار.

الأثاث: 112 مليون دولار.

الصناعات اليدوية: 87 مليون دولار.

الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية: 49 مليون دولار.

عوامل الزيادة في الصادرات

ويمكن إرجاع الزيادة الملحوظة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية. 

وبجانب ذلك، شهدت صادرات الموالح الطازجة والمجففة نمواً بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.

استراتيجية الصناعة المصرية 2030

ولم تغفل استراتيجية الصناعة المصرية 2030 زيادة الصادرات، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدار 6 سنوات وحتى 2030. 

ووضعت الاستراتيجية رؤية للقطاعات الإنتاجية للسلع، مستهدفة نمواً سنوياً يتراوح بين 15% إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية.

التحديات والفرص

ورصدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2030 التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير، حيث تضمنت 16 تحدياً داخلياً مرتبطاً ببيئة ومناخ الأعمال، منها ما يرتبط بالتشريعات والتحديات الإجرائية والمؤسسية. 

ورصدت 10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية والأحداث الجيوسياسية، مثل العوائق غير الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي مثل اشتراطات CBAM، وهي آلية تعديل حدود الكربون التي تتطلب منتجات مصدرة تتوافق مع ضوابط الحديثة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.