الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:38 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

توفير حياة كريمة للمرأة، كل ما تريد معرفته عن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

الطلاق

الطلاق

محمد النجار

A A

أزمة الطلاق مشكلة كبيرة تسببت خلال الفترة الماضية، في تفكك الآلاف من الأسر بسبب المشاكل المختلفة، ومنها الأسرية وغيرها، وظلت أزمة الطلاق مشكلة رئيسية ترهق العديد من الأسر المصرية بسبب عدم وجود أي ضمانات للمرأة في حالة الطلاق، حتي ظهر شعاع النور في الساعات الماضية، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي قانون وثيقة مخاطر الطلاق

وعادت وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق إلى الواجهة مرة أخرى خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي على القانون في عددها 27 مكرر الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، حيث جاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ونصت المادة رقم 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

ما هي وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق؟

وفي سياق متصل كشفت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، عن تفاصيل وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمرأة بعد الطلاق وذلك لأن هناك الكثير من السيدات لا تعمل وليس لهن دخل ثابت وهو ما يسبب حدوث حالة من التخبط خاصة إذا كان لديها أبناء وكانت الأمور قد تمت بشكل غير لائق نوعا ما.

وأضافت سلامة، في تصريحات إعلامية، أن الوثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، خاصة وأن هناك قضايا تستغرق سنوات طويلة في المحاكم .

وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق

وأوضحت عضو مجلس النواب أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق لم يتم تحديد مبلغ لها، حيث تكون بالتراضي بين الزوجين عند العقد والاتفاق بدفع الزوج مبلغ رمزي شهريا، لافتة أن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا.

وأشارت سلامة الي أن هناك شروطا لاستلام وثيقة مخاطر الطلاق، وهي «أن يقع الطلاق 3 مرات أي بطلقة بائنة، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات»، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوفي الشروط أوالخلع.

حقوق الإنسان في البرلمان

وأردفت سلامة أن الوثيقة ليست ظلمًا للرجل كما يقول البعض، ولكن الهدف هو توفير تأمين تكافلي للمرأة لحين الحصول على النفقة. 

وفي وقت سابق أثارت وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" في مصر، حالة من الجدل المجتمعي بين مؤيد لها لتأمين حقوق المرأة وضمان عدم ضياعها بعد الطلاق، وبين معارض بأنها ستحث على مزيد من الطلاق وخراب البيوت وستؤدي إلى إحجام الرجال عن الزواج.

مجلس النواب

وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق".

وفي تلك الوثيقة يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما "أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات".

وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.

وفي سياق متصل أشادت المحامية مها أبو بكر، بأهمية وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قائلة: "خطوة مهمة نثمنها ونشيد بها، وأي خطوة على طريق حماية الستات أو الاطفال والفئة الأكثر احتياجاً".

رأي القانون في وثيقة الطلاق 

وأبدت "أبو بكر"، بعض التحفظات فيما يخص الوثيقة خلال  لقاء عبر  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، قائلة: "أحد عيوب تلك الوثيقة أنها لم تتعرض  لفئات أخرى مثل الأرملة التي فقدت زوجها وهي الأخرى تتعرض لمخاطر بعد فقدان  زوجها".
واصلت: "الطلاق عبر الخلع وهي فئة مهمة لأنه يجب دراسة الأسباب التي تؤدي لطلبها للخلع، فقد تكون عاجزة عن إثبات الطلاق بالضرر"، مردفة: "مدة الوثيقة ثلاث سنوات مدة طويلة غير إنسانية ليه تفضل تتعذب ثلاث سنوات".

والتقط أطراف الحديث محمد فؤاد المحامي في شؤون الأسرة منتقداً صدور تلك الوثيقة معلقاً: "لماذا يتم فرض عقوبات على الزوج  وزيادة الالتزامات عليه؟ لو قارنا نفس الوضع هناك رجال يتعرضون للضرر   بعد الزواج مثل اكتشاف مشكلة ما تستعدي الطلاق ماذا سيكون وضعه؟، متابعاً: " لماذا يتم استقطاع مبلغ من الرجل  الكادح ؟ ممكن حل المشكلة عن طريق تسريع إجراءات  التقاضي".

أهداف وثيقة الطلاق 

واعتبر المحامي محمد فؤاد، أن الوثيقة  إذا كان هدفها حماية المطلقة فهي بمثابة حل المشكلة بمشكلة وكان الأفضل حماية الزوجة في رحلة الطلاق عبر تسريع إجراءات التقاضي، وأكمل: "نحن ضد المبدأ حتى ولو كان المبلغ معنوياً، وقاطعته الحديدي: 100 جنيه هتضايقك  في إيه؟، ليرد قائلاً: "مرفوض المبلغ ولو كان معنويا ضد اي قيود  ولو كانت معنوية".

أما ياسمين عبدالحميد إحدى المتضررات من ملف الأحوال الشخصية فقد أشادت بوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قائلة: "الست هتتنازل على إيه عشان تأكل عيالك بعد الطلاق؟.. أنا أؤيد وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق".

وعارضها في الرأي كريم فتحي متضرر من ملف الأحوال الشخصية، قائلاً: "أرفض الوثيقة مينفعش نرغب الست في الطلاق، ونقولها هتاخدي حافز بعد الطلاق".

واعتبرت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الوثيقة توفر حماية للسيدات في حالة الطلاق بشكل وقتي  لحمايتها ومساعدتها في الانفاق على أولادها خاصة إذا كانت لا تعمل  بعد الطلاق.

وتابعت: "السيدات بتتبهدل في حكاية النفقة وفيه رجال تمتنع عن نفقة أولادها والرسول، قال: "استوصوا بالنساء خيراً"  وفي بعض الأحيان تصبح مستدينة وتصبح مهددة بالحبس خلال تلك الفترة في رحلة محاكم الأسرة التي تصل لعامين وأحياناً ثلاثة".

ودعت الحديدي للخروج لفاصل بعد مشادة حول وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، معلقة: "دي خناقات كتير من الرجالة والستات".

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search