«برلماني»: صرف تعويضات انهيار سور محطة كهرباء أسيوط بعد تقييم الخسائر

قال حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إنه لا يمكن صرف أي تعويضات إلا بعد عمل تقييم للخسائر الناتجة عن انهيار سور محطة كهرباء أسيوط.

وأوضح «ماضي» في تصريح خاص لـ «الجمهور» أن الخسائر عبارة عن انقسمت إلى معنوية خاصة بالمقابر وأخرى مادية للزراعات التي تضررت وتأثرت بالمياه، حيث إن حوض التبريد كان مخزن به نحو 80 ألف متر مكعب من المياه.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه جرى تشكيل لجنة من المهندسين الزراعيين؛ لتقييم تلك الزراعات تعمل على مدار 4 أيام، مؤكدًا أن بعض الأراضي الزراعية تضررت من كميات المياه التي غمرتها والتي تأثر البعض منها بشكل مباشر والأخرى تأثير أقل.

ولفت إلى أنه لا يمكن الإعلان عن الخسائر إلا بعد ظهور تقرير المهندسين الزراعيين من الإدارة الزراعية بأسيوط التي تقيم الحادث بالكامل.

غرق 60 مقبرة

وتابع حسام ماضي أن الخسائر المعنوية والخاصة بالمدافن الغارقة والتي وصل عددها إلى 60 مقبرة، كان لا بد لشركة الكهرباء إنشاء سور بينها وبين المدافن لمنع تكرار هذا الحادث، مشيرًا إلىعدم وجود خسائر في الأرواح البشرية أو نفوق في المواشي وبالتالي لا يوجد تعويضات مباشرة ولا خسائر أخرى في الممتلكات.

أما بالنسبة للمقابر، قال ماضي: طالبنا الشركة بمعالجة أحواض المياة وعمل مخرج آخر غير ذلك، نافيًا تأثر المنطقة بإنتاج الكهرباء بهذا التسريب أو إيقاف المحطة عن العمل.