بعد تضرر زراعات ومقابر من انهيار سور «كهرباء أسيوط».. تضارب حول صرف تعويضات

بعد انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط، أدى إلى تدمير عدة مقابر وجرف رفات الموتى في مشهد صادم، إضافة إلى غمر نحو 60 فدانا تقريبا بالمياه، وتم جرف الرفات للترع والمصارف المجاورة، إضافة إلى ارتفاع أصوات المواطنين مستغيثون بأجهزة الأمن والأجهزة المعنية، والأهالي وطالبوا بتعويضات عن الأضرار، وعمل سور حول المقابر؛ لعدم تكرار المشهد مرة أخرى، بعد توزيع مياه الحوض المتأثر لأحواض أخرى مجاورة، مع اتجاه الأهالي للحاق برفات ذويهم وتوابيت الجثث ودفنها مرة أخرى، طالب البعض بصرف تعويضات عن تلك التلفيات منها مادية والأخرى معنوية.

- نبذة عن المحطة:

أنشئت المحطة منذ عام 2014، وتم عمل محطات تبريد لعدم وجود طريقة للتخلص من مياه التبريد وتبلغ مساحة المحطة 11 فداناً، تجاورها بحيرة تبريد على مساحة 11 فدانا تتجمع فيها المياه.

تكرار الحادث:

في فترة التسعينات شهدت هذه المنطقة انهيار مشابه للانهيار الحالي، حيث كان الوضع كارثي وشهد عدد وفيات كبير من المواطنين.

حلول لعدم تكرار الحادث:

لم تتأثر أية قرى أو نجوع أو منازل نتيجة الحادث، رغم بعض الآثار السلبية جراء اندفاع المياه من الانهيار، وهناك حلول لتجنب تكراره واستخدام المياه بالمحطة في أعمال مفيدة، منها: مناقصة عالمية لإعادة استخدام المياه بصورة طبيعية، وتخصيص 100 فدان أشجار وزراعتها بمياه أحواض التبريد، أو زراعة بعض الأشجار كالتي يتم زراعتها بالبحر الأحمر للاستفادة من مياه المحطة.

- سعة المحطة

تصل سعة المحطة إلى 200 ألف متر مكعب.

المياه تستخدم في الزراعات وهناك دراسة لاستغلال المياه في زراعة الجوجوبا

تنتج المحطة 1500 ميجا وات تغطي حاجة محافظات الصعيد من الكهرباء

- خسائر الحادث:

وقع الانهيار في جزء طوله 6 أمتار

- الخسائر المادية والمعنوي

زراعات نفقت وتلفت وبينها البرسيم والذرة

غرق 60 مقبرة

-صرف تعويضات للأهالي:

-قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في المنطقة لمدة ساعتين

قرارات محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن المحافظة مستعدة لكل التعويضات المتعلقة بالأضرار المادية، مؤكدًا أن النيابة العامة تحقق في الواقعة من خلال لجان مشكلة، وتم حصر الأراضي التي تعرضت لتلفيات جراء حدوث شرح بالحوض، ومحطة الكهرباء تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي، مضيفًا أن المياه تستخدم في الزراعات وهناك دراسة لاستغلال المياه في زراعة الجوجوبا، بالتشارك بين المحافظة وبين شركة الكهرباء في أسيوط.

الخسائر المادية والمعنوية

وبدوره، قال حسام ماضي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إنه لا يمكن صرف أي تعويضات إلا بعد عمل تقييم للخسائر الناتجة عن انهيار سور المحطة، مشيرًا أن الخسائر عبارة عن خسائر معنوية وهي خاصة بالمقابر وأخرى مادية للزراعات التي تضررت وتاثرت بالمياه حيث أن حوض التبريد كان مخزن به نحو 80 ألف متر مكعب من المياه.

وتابع "ماضي" في تصريح خاص لـ «الجمهور» أن هناك لجنة من المهندسين الزراعيين لتقييم تلك الزراعات تعمل على مدار 4 أيام، مؤكدًا أن بعض الأراضي الزراعية تضررت من كميات المياه التي غمرتها والتي تاثر البعض منها بشكل مباشر والأخرى تأثير أقل ولا يمكن الإعلان عنها إلا بعد ظهور تقرير المهندسين الزراعيين من الإدارة الزراعية بأسيوط التي تقيم الحادث بالكامل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الخسائر المعنوية والخاصة بالمدافن الغارقة والتي وصل عددها إلى 60 مقبرة، كان لابد لشركة الكهرباء عمل سور بينها وبين المدافن لمنع تكرار هذا الحادث مؤكدًا أنه لا يوجد خسائر في الأرواح ولا نفوق في المواشي وبالتالي لا يوجد تعويضات مباشرة ولا خسائر أخرى في الممتلكات، أما بالنسبة للمقابر فطالبنا الشركة بعمل سور لمنع تكرار هذا الحادث، إضافة إلى معالجة أحواض المياة بالشركة وعمل مخرج أخر غير ذلك، نافيا تأثر المنطقة بإنتاج الكهرباء بهذا التسريب أو إيقاف المحطة عن الإنتاج.

قرارات النيابة العامة:

أصدرت النيابة العامة عدة قرارات منها تشكيل 3 لجان مختلفة للوقوف على أسباب الانهيار.