ضوابط للتصدير وتأمين المخزون الاستراتيجي، 7 أهداف لوثيقة عمل الحكومة الجديدة

وضعت الحكومة الجديدة في مخططها لنهاية 2027، محاور تتعلق بآلية ضبط الأسعار، والحد من معدلات التضخم وتوفير السلع في الأسواق، ووقف الاختلال في سلاسل التوريد والأمداد، وتفادي أي مشاكل قد تعيق سير المخطط الذي تستهدفه الدولة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

1- غلاء الأسعار علي رأس أولوليات الوثيقة

وبحسب وثيقة برنامج عمل الحكومة بداية من الربع الأخير لسنة 2024، وحتي الربع الأخير من 2027، والتي تطرقت إلي أن مسألة غلاء الأسعار وتوافر السلع الأساسية تأتى في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة، لوقف الآثار التضخمية على المواطن وفق المخطط وبأسرع وقت.

2- التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي بالصحراء

وحددت الوثيقة عدداً من البرامج لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول، منها التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة من خلال توسيع مساحة الأراضي الجديدة فى المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، في أقرب وقت.

ووفق البيانات فأن هناك العديد من المشروعات الجارية، منها (مشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وسيناء وتوشكي)، وسط رغبة من الحكومة لدمج السياسات الخاصة بالتوسع فى التصنيع الزراعي ووضع خريطة استثمارية للصناعات الزراعية والبدء فى العمل بها من خلال منهجية التكتلات الاقتصادية.

3- الحكومة تسعي لتوفير مخزون استراتيجي لايقل عن 9 أشهر  

وكشفت الوثيقة سعي الحكومة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ٩ أشهر، مع تنويع مصادر الحصول على هذه السلع من بلاد مختلفة، وزيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وإنشاء معارض دائمة والتركيز على توزيع المنافذ.

4- ضوابط جديدة لتصدير السلع، وزيادة حصص السوق

وتطرقت الوثيقة لتسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، والضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة وفق المخطط العام بخطة الحكومة.

5- وضع هامش ربح علي أرباح السلع الأساسية والاستراتيجية

واستهدفت الحكومة في الوثيقة، وضع حد أقصى على هامش الربح فى السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني، فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتعديل قوانين تداول المواد التموينية.

6- رقمنة السلع الرئيسية لتحديد الاحتياجات 

وتعمل الحكومة وفق الوثيقة، على رقمنة أسواق السلع الرئيسة بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية لأسعار السلع، لتشمل متابعة سلسلة الإنتاج والتوريد، وإتاحة أسعار وتوفر المواد الغذائية للمواطنين.

7- منصة إلكترونية لتداول الحبوب والدواجن واللحوم 

وبحسب الوثيقة، تطلق الحكومة منصة إلكترونية لتداول الحبوب والدواجن واللحوم، بهدف ربط الموردين بالمشترين المحتملين، والتوسع فى تطبيق المنظومة الرقمية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة والاهتمام ببرامج الرقمنة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الزراعية ووضع منظومة رقمية لجميع الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.