محكمة إماراتية تقضي بسجن 53 من أعضاء الإخوان الإرهابية «تفاصيل»
المحكمة الاتحادية الإماراتية
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية «دائرة أمن الدولة»، اليوم الأربعاء، بإدانة 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لعام 2023 جزاء أمن الدولة، والمعروفة باسم «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي».
وقضت المحكمة، بمعاقبة المتهمين بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، إلى جانب الحكم على 43 متهمًا بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا عن جريمة التعاون مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة أبو ظبي الاتحادية، بمصادرة 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منهم مبلغ 20 مليون درهم، وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة والمتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة، بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد من 24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الجرائم التي عاقبت عليها المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي «الإخوان المسلمين»، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 76 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين، وأن المتهمين من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة، كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً