«محلية النواب»: استكمال مناقشات قانون الإيجار القديم أكتوبر المقبل (خاص)

تُعد أزمة قانون الإيجار القديم من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، حيث تتزايد اعداد العقارات القديمة المستأجرة منذ فترات طويلة وبأسعار زهيدة، ولذلك تنشب الصراعات بين الملاك والمستأجرين، حيث يجد الملاك أنفسهم لا يستفيدون الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، حيث جاءت العديد من شكاوى المواطنين الملاك لعقارات سكنية وخاصة في منطقة وسط البلد، حيث وصلت قيمة الإيجار القديم لعقار كامل إلى 100 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب أبدًا مع قيمة العقار السوقية التي تجاوزت ملايين الجنيهات، ولذلك تتصاعد الحاجة لإيجاد الحلول العادلة والمناسبة وتراعي حقوق كلا الطرفين.

«محلية النواب»: إنهاء 60% من قانون الإيجار القديم

وفي هذا الإطار، قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه لم يصل إلى مجلس النواب من الحكومة أي شيء يتعلق بقانون الإيجار القديم.

وتابع النائب السيد شمس الدين، في تصريحات لـ«الجمهور» أنه سبق وتم مناقشة قانون الإيجار القديم بلجنة عمل مكونة من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ووزير العدل ورؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية، مضيفًا أنهم كانوا يعقدون اجتماعًا أسبوعيًا وكان قد تم إنهاء حوالي 60% من القانون.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  لجنة العمل المكونة لمناقشة القانون كانت من المقرر ان تستكمل الاجتماعات للانتهاء من القانون وعرضه في اللجنة لمناقشته، تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة، ولكن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت علي الجميع وتم إيقاف مناقشة القانون.

وأتم النائب السيد شمس الدين تصريحاته: «نحن في انتظار مناقشة القانون في دور الانعقاد القادم في شهر أكتوبر المقبل، لكن القانون ظالم ولابد من تعديله خاصة أننا الدولة الوحيدة التي لايزال هذا القانون مطبق فيها».

العلاقة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم

وعلى صعيد آخر، كانت قد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عددًا من الاجتماعات لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر، بقانون الإيجار القديم وذلك بهدف الوصول إلى توصيات للعرض على مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ومن المقرر، أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

مقترحات «لجنة الإسكان» لحل أزمة الإيجار القديم

وقدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم التي طالت بين المالك و المستأجر، والتي ارتكزت في الأساس على تحقيق التوازن بين الطرفين، وتضمنت تلك المقترحات بشأن الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، 5 مقترحات على النحو التالي:

-تتم زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع الحفاظ على حقوق المالك من جهة ومراعاة ظروف المستأجر من ناحية أخرى، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

-استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها، ويتم رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

-يتم إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

-دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

-وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.