«التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون مع برنامج «سيجما»

اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي الخبرات الدولية لبرنامج «سيجما»، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD  والاتحاد الأوربي، لمتابعة ما تم من جهود مشتركة و ما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة و برنامج «سيجما»، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الإجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.

دراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح

ولفتت رئيس الهيئة أن برنامج «سيجما»، يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.

وأوضحت «يوسف»، أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية «سيجما»، بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتي ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل إستراتيجية اللامركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة.  

وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع «سيجما».

وصرحت رئيس الهيئة، بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق «بالقرار السلبي للإدارة»، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية «حالة عدم قبول الطلب»، مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.

الجدير بالذكر، أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من «دليل الإجراءات الإدارية الجيدة»، وأيضاً «دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية»، وهما الدليلان السابق إصدارهما من «سيجما» بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط «ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة»، وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.

وحضر الاجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وقد جاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسى قواعد المرحلة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتقييم الأثر التنظيمي للسياسات والقوانين التي تمس الصناعة، بهدف دعم بيئة الأعمال في ظل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.