تعرف على مدى تأثير عمليات" الاحتيال القصيرة" على المستثمرين في البورصة ؟

تُعد عمليات الاحتيال القصيرة من الممارسات الضارة في عالم الاستثمار، حيث تُلحق الضرر بالمستثمرين والشركات على حدٍ سواء. تهدف هذه المقالة إلى تحليل تأثير عمليات الاحتيال القصيرة على المستثمرين، فى البورصة المصرية .
وكشف عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الممارسات.

ما هي عمليات الاحتيال القصيرة فى البورصة ؟

وأكد أن عمليات الاحتيال القصيرة تُعد مخططات احتيالية تستهدف خفض قيمة أسهم شركة ما من خلال نشر معلومات مضللة أو كاذبة عنها، حيث يراهن المحتالون على انخفاض سعر السهم، ثم يقومون ببيع أسهم مقترضة على أمل شرائها لاحقًا بسعر أقل، مما يحقق لهم ربحًا.

تأثير عمليات الاحتيال القصيرة على المستثمرين:

وأضاف أنه يمكن أن يكون لعمليات الاحتيال القصيرة تأثير مدمر على المستثمرين، في العديد من النقاط، والتي جاءت كالتالي:

- الخسائر المالية:

يُعد الخطر المالي الأكثر وضوحًا هو الخسائر التي يتكبدها المستثمرون الذين يحملون أسهم الشركة المستهدفة، فعندما تنخفض قيمة السهم بشكل حاد بسبب المعلومات المضللة، قد يفقد المستثمرون جزءًا كبيرًا من استثماراتهم.

- أضرار السمعة:

لا تقتصر أضرار عمليات الاحتيال القصيرة على الجانب المالي فقط، بل تُلحق الضرر أيضًا بسمعة الشركة المستهدفة. فالشائعات والمعلومات الكاذبة قد تُفقد الشركة ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يُعيق قدرتها على جذب رأس المال أو التوسع في أعمالها.

- تقلبات السوق:

تُساهم عمليات الاحتيال القصيرة في زعزعة استقرار السوق من خلال التلاعب بأسعار الأسهم بشكل مصطنع. فالشكوك والخوف الذي ينشره المحتالون قد يُؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، مما يُلحق الضرر بالمستثمرين الآخرين ويُقلل من ثقة الجمهور في السوق ككل.

- تآكل ثقة المستثمرين:

كلما ازدادت شيوع عمليات الاحتيال القصيرة، كلما ازدادت الشكوك والمخاوف لدى المستثمرين، فقد يفقدون الثقة في نزاهة وشفافية السوق، مما قد يدفعهم إلى سحب استثماراتهم، ممّا يُؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

الجهود المبذولة لمكافحة عمليات الاحتيال القصيرة:

وأوضح أن الهيئات التنظيمية تدرك خطورة عمليات الاحتيال القصيرة على المستثمرين والأسواق المالية، لذا تُبذل جهودٌ كبيرة لمكافحة هذه الممارسات، تشمل:

1. متطلبات الإفصاح المعززة:

تم فرض متطلبات إفصاح أكثر صرامة على الشركات والمشاركين في السوق لضمان الشفافية ومنع نشر المعلومات المضللة.

2. المراقبة والإنفاذ:

عززت الهيئات التنظيمية قدراتها الرقابية باستخدام تقنيات متقدمة وأدوات تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومحاكمة مرتكبي الجرائم.

3. التعاون مع المشاركين في السوق:

وأشار إلى أن  الهيئات التنظيمية تتعاون مع البورصات ووسطاء السمسرة ومنظمات التنظيم الذاتي لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمكافحة عمليات الاحتيال القصيرة بشكل فعال.

4. تعليم المستثمرين والوعي:

يتم نشر حملات توعية وتثقيف للمستثمرين حول مخاطر عمليات الاحتيال القصيرة، وكيفية التعرف على علامات التحذير، وتجنب الوقوع ضحية لهذه الممارسات.

5. التعاون الدولي:

تُعزز الهيئات التنظيمية التعاون الدولي لمكافحة عمليات الاحتيال القصيرة عبر الحدود، وتبادل المعلومات حول التهديدات الناشئة، وتنسيق إجراءات التنفيذ.

ولا تزال عمليات الاحتيال القصيرة تُشكل تحديًا كبيرًا للأسواق المالية، إلا أن الجهود المبذولة لمكافحتها تُساهم في الحد من تأثيرها السلبي.

قع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.