«النواب» يوافق نهائيًا على 62 قانونًا للحسابات الختامية للموازنة العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على 62 مشروعًا قانونيا،  خاص بربط حساب ختامي  العام المالي 22-23، وهى مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023.

ونص مشروع القانون على أن يربط إجمالي حساب ختامي الموازنة العامة للدولة  للسنة المالية 22-23، على أن يربط الاستخدامات بمبلغ وقدره 3 تريليون 78مليار و987مليون جنيه، وتوزع الاستخدامات على 8 أبواب كالتالي: 
* مصروفات بمبلغ قدره  2 تريليون  و184مليار جنيه و الأجور 412 مليار و463مليون جنيه. *السلع والخدمات بمبلغ 127 مليار و780مليون، والفوائد بمبلغ  774 مليار و202 مليون جنيه. *الدعم والمنح  بـ454 مليار و100مليون جنيه، والمصروفات الأخرى 127مليار و59مليون جنيه. *الاستثمارات 288 مليار و987 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية 25مليار و283 مليون جنيه وسداد أقساط القروض  869 مليارو101 مليون جنيه. 
وبلغ إجمالي ربط حساب ختامي الإيرادات 2 تريليون و663 مليار جنيه، موزعة على الأبواب التالية، وهى الضرائب بقيمة  2  ترليون و258مليار جنيه، والمنح بـ 5مليار و431 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى 299مليار و907 مليون  جنيه، ومتحصلات الإقراض 36 مليار و55 مليون جنيه والاقتراض 2 تريليون و  479مليار جنيه.
وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022- 2023، وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 - 2023.

كما وافق على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022- 2023.

وكان مجلس النواب، وافق فى جلسته الماضية على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 - 2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمن التقرير، عدد من التوصيات الهامة، الموجهة للحكومة في مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة، وإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

وأوصت الجلسة، بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ ومراعاة الدقة عند تخصيص أراضي أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.