الأربعاء، 31 يوليو 2024

12:03 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

«الدينار البحريني ب141 جنيه»..أسعار العملات العربية بالسوق الموازية

أسعار  العملات العربية اليوم الأحد

أسعار العملات العربية اليوم الأحد

تقى محمود

A A

تباينت أسعار العملات العربية اليوم الأحد 7-1-2024، مقابل الجنيه المصري، في السوق السوداء «الموازية» وفقًا لآخر تحديث، ويرصد موقع «الجمهور» أسعار العملات العربية اليوم الأحد على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأحد، سعر 14.06 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 172.62 جنيه للشراء، و171.9 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخرتحديث

سعر الدينار الأردني اليوم

سجل سعر الدينار الأردني اليوم نحو 75.48 للشراء و73.73 للبيع.

سعر الدينار الليبي اليوم

سجل سعر الدينار الليبي اليوم نحو 11 للشراء و11.21للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم نحو 14.80 للشراء و14.67للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني اليوم نحو 139.13 للشراء و141.8 للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني اليوم نحو 136.32 للشراء و138.93للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الاماراتي في السوق الموازية 14.35 جنيه للشراء، مقابل 14.42 جنيهًا للبيع

تراجع تحويلات المصريين بالخارج

وفي سياق آخر، قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى 4.5 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2023، إضافة إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل إلى 2.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي في بيان له الجمعة الماضية، أن الحساب الجاري لمصر يبلغ 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2023 مقابل 3.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

تعافي الاقتصاد المصري 2025

توقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن يتغلب الاقتصاد المصري على الأزمة الحالية وأن يعود لمساره الصحيح بحلول عام 2025، بعد سلسلة من الأحداث العالمية - بدءا من جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وحتى التضخم العالمي - والتي أدت لخروج النمو الاقتصادي عن المسار الصحيح.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% على مدى السنوات الخمس المقبلة، من المستوى الحالي البالغ 95%، وكذلك خفض معدل التضخم لأقل من 10% خلال عام 2025، وتأمل الحكومة في أن يصل التضخم في المتوسط إلى 15% في العام المالي المقبل.