«معًا نحافظ على المياه».. إطلاق حملة قومية للتوعية بقانون تنظيم مياه الشرب وترشيد الاستهلاك

أطلق جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حملة توعوية جديدة تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون»، وذلك برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق العامة.

نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطنين

تأتي الحملة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم في الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب توضيح واجباتهم القانونية للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

التوعية بالمخالفات والعقوبات

وتركز الحملة على توضيح أبرز أحكام القانون الجديد، والتوعية بالممارسات التي تضر بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل الوصلات غير القانونية، وإهدار المياه، والتعديات على المرافق العامة، معوتتضمن الحملة تنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة التوعوية، يشمل تنظيم الندوات وورش العمل واللقاءات الجماهيرية، إلى جانب حملات ميدانية في القرى والمدن، وإنتاج مواد إعلامية ومطبوعات توعوية، مع الاستفادة من وسائل الإعلام التعريف بالعقوبات التي نص عليها القانون للحد من هذه المخالفات وحماية الموارد المائية.

أنشطة ميدانية في جميع المحافظات

وتتضمن الحملة تنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة التوعوية، يشمل تنظيم الندوات وورش العمل واللقاءات الجماهيرية، إلى جانب حملات ميدانية في القرى والمدن، وإنتاج مواد إعلامية ومطبوعات توعوية، مع الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

شراكة لدعم التنمية المستدامة

وأكدت الجهات المنظمة أن الحملة تعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والقادمة.

الحفاظ على المياه مسؤولية الجميع

وشددت الجهات المنظمة على أن الحفاظ على المياه والالتزام بأحكام القانون يمثلان مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مؤكدة أن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تبدأ بوعي المواطن، وأن كل قطرة مياه تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لضمان مستقبل آمن ومستدام.