صناديق الاستثمار تنمو 14.7% وأصولها تتجاوز 470 مليار جنيه خلال الربع الثاني 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026، والذي أظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعزز مكانة صناديق الاستثمار كإحدى أبرز الأدوات الاستثمارية في السوق المصري.

وكشف التقرير عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه ومعدل نمو 14.7% خلال ثلاثة أشهر.

15 صندوقًا جديدًا ترفع العدد إلى 224 صندوقًا

وأشار التقرير إلى إعادة تصنيف صناديق الاستثمار بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، بما أسفر عن ارتفاع عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول، محققًا نموًا بنسبة 13.96%.

وأوضح التقرير أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.

44 مليار وثيقة استثمار والأفراد يستحوذون على 75%

وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا قياسيًا، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنسبة نمو بلغت 40.16% خلال الربع الثاني.

وأوضح التقرير أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما امتلكت الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من الإجمالي.

الصناديق القطاعية والموضوعية تتصدر العوائد

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بمتوسط 18.35%.

كما سجلت صناديق الأسهم متوسط عائد بلغ 17.45%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، بينما حققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

تعميق الأسواق المالية وتعزيز الخيارات الاستثمارية

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن المؤشرات الإيجابية التي رصدها التقرير تعكس استمرار نمو صناعة صناديق الاستثمار في مصر، وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية، مدعومة بجهود الهيئة في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتطوير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز من جاذبية سوق رأس المال المصري.