وزير الري يبحث في اليابان توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لتعزيز إدارة مخاطر الفيضانات

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، زيارة إلى المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث (ICHARM)، التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني (PWRI)، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم إدارة مخاطر الفيضانات وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

تعاون مصري ياباني في إدارة مخاطر المياه
رافق وزير الري خلال الزيارة السيدة يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والسفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، حيث كان في استقبالهم مسؤولو وخبراء المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو والمتخصص في الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه.

استعراض أحدث تقنيات التنبؤ بالفيضانات
استمع الدكتور هاني سويلم إلى عرض حول أنشطة المركز، والتي تشمل تطوير النماذج الهيدرولوجية، وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية تستهدف المهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين لدعم التخطيط والاستعداد لمواجهة الظواهر المائية المتطرفة.

كما اطلع الوزير على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات والسيول.

سويلم: البحث العلمي يجب أن يقدم حلولًا قابلة للتطبيق
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية توجيه البحث العلمي نحو إنتاج حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تحسين إدارة المياه، وخفض مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات فعالة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الأحداث المائية المتطرفة، إلى جانب تنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

دعم التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة المائية
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي ترتكز على دعم التحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية الكوادر البشرية، بما يضمن توظيف أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية في دعم اتخاذ القرار وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.