ما حكم شراء السلع باسم عميل آخر للحصول على خصومات؟ الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن الحصول على خصومات البيع بالجملة من خلال تسجيل عملية الشراء باسم عميل آخر مستحق لهذه الميزة، مع كون المشتري لا تنطبق عليه شروطها، لا يجوز شرعًا إذا كان ذلك يخالف اللوائح والتعليمات المنظمة لجهة البيع.
وأوضحت دار الإفتاء أن صرف السلع بهذه الطريقة يعد صورة من صور الخداع والكذب وخيانة الأمانة، فضلًا عن كونه أخذًا للمال بغير حق، مشيرة إلى أن التزام الأنظمة واللوائح المنظمة للبيع واجب شرعًا متى كانت تحقق العدالة بين المتعاملين وتحفظ الحقوق، مؤكدة أن المشتري لا يجوز له قبول هذه المعاملة إذا كانت قائمة على مخالفة شروط جهة العمل والتحايل للحصول على مزايا لا يستحقها.
