حسام الخشت: وثيقة ملكية الدولة تحتاج برنامجًا تنفيذيًا معلنًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس
أكد النائب حسام حسن الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن الحزب يدعم جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها خطوة مهمة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الخشت أن البيان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء أعاد التأكيد على الأهداف العامة، لكنه لم يتضمن مؤشرات أداء أو نسب إنجاز أو تحديثات قابلة للقياس، رغم أن الوثيقة نفسها نصّت على إعداد برنامج تنفيذي يتضمن إجراءات واضحة، وجداول زمنية، والقطاعات المستهدف التخارج منها، مع إصدار تقارير دورية لقياس التقدم.
وأشار إلى أن منظومة التنفيذ التي أقرتها الحكومة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية:
▪️ وثيقة تحدد السياسة العامة.
▪️ برنامج تنفيذي يترجمها إلى إجراءات وجداول زمنية.
▪️ تقارير متابعة دورية تقيس ما تحقق مقارنة بالمستهدف.
وأضاف أن البيان الحكومي أشار إلى أن التنفيذ “يسير وفق الخطة الزمنية المعلنة”، بينما البرنامج التنفيذي لم يُنشر حتى الآن، متسائلًا: “إذا لم يُعلن البرنامج التنفيذي، فما المرجع الذي يستطيع البرلمان أو المستثمر أو الرأي العام القياس على أساسه؟”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أن تعزيز ثقة المستثمرين لا يتحقق بالرسائل العامة وحدها، وإنما بالإفصاح المنتظم، ونشر مؤشرات الأداء، وإتاحة المعلومات التي تسمح بتقييم التقدم بصورة موضوعية.
واختتم الخشت تصريحاته بالدعوة إلى نشر البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والإعلان عن الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء، وإصدار تقارير متابعة دورية توضح ما تحقق، وما لم يتحقق، وأسباب أي تأخير، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
