الإفتاء توضح حكم شراء السيارة بالتقسيط.. زيادة السعر مقابل الأجل جائزة شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن شراء السيارة بالتقسيط جائز شرعًا، حتى وإن كان الثمن المؤجل أعلى من السعر النقدي، بشرط أن تكون مدة السداد معلومة ومتفقًا عليها بين الطرفين عند إبرام عقد البيع.
وأوضحت الدار أن البيع بالتقسيط يُعد من صور البيع بثمن مؤجل، وهو من البيوع الجائزة في الشريعة الإسلامية، ويجوز فيه الاتفاق على زيادة في الثمن مقابل منح المشتري مهلة للسداد، طالما كانت هذه الزيادة محددة وغير مبالغ فيها بصورة تُفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وأضافت أن من يرغب في شراء سيارة ولا يملك ثمنها نقدًا، يجوز له إتمام عملية الشراء بنظام التقسيط، حتى مع احتساب نسبة زيادة على المبلغ المتبقي من قيمة السيارة، ما دامت تلك الزيادة تمثل مقابلًا للأجل المتفق عليه، وليس فيها مخالفة للضوابط الشرعية.
وشددت دار الإفتاء على أن صحة هذا النوع من المعاملات تتوقف على وضوح الثمن النهائي وأجل السداد منذ بداية التعاقد، مؤكدة أن الزيادة في السعر بسبب التقسيط لا حرج فيها شرعًا إذا استوفت هذه الشروط.