الإفتاء: عقد السمسرة جائز شرعًا متى خلا من المحظورات الشرعية
أكدت دار الإفتاء أن عقد السمسرة جائز شرعًا، متى خلا من المحظورات الشرعية، مثل الغش والخيانة والغرر، ولم يترتب عليه غبنٌ فاحش يخالف العرف.
وأوضحت الدار أنه يجوز للسمسار تقاضي عمولة من البائع أو المشتري، كما يجوز له الحصول على عمولة من الطرفين معًا، بشرط ألا يكون وكيلًا عن أحدهما، وأن يتم الاتفاق والتراضي بينه وبين من يدفع له الأجر.
وأضافت أن علم الطرف الآخر في عقد البيع بتقاضي السمسار عمولة من الطرف الأول ليس شرطًا لصحة السمسرة، طالما تم الاتفاق المشروع بين السمسار وصاحب العمولة، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذه المعاملات، والتحلي بالصدق والأمانة في جميع مراحلها.
