كل ما تريد معرفته عن قانون جامعة كيان بعد موافقة مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي، وإعداد كوادر مؤهلة في المجالات التطبيقية بما يواكب احتياجات الدولة وسوق العمل.

جامعة كيان.. صرح أكاديمي لدعم التنمية المستدامة

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي، وصرحًا أكاديميًا متطورًا يعمل وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يستهدف المشروع دعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على التعليم الرقمي، والتدريب العملي، والبحث العلمي التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

نقل كلية الطب بالقوات المسلحة إلى جامعة كيان

ويتضمن القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى الكليات التابعة لجامعة كيان، بما يعزز منظومة التعليم الطبي داخل الجامعة، ويتيح الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والبحثية في تطوير العملية التعليمية.

جامعة تتبع وزير الدفاع

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة باسم جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة.

كما أجاز القانون إنشاء فروع للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، على أن يكون وزير الدفاع هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.

أهداف جامعة كيان

حدد مشروع القانون عددًا من الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، وتشمل:

تخريج ضباط ومدنيين ومنحهم درجات البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات.

إجراء برامج الدراسات العليا والدورات التخصصية، ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.

إجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مختلف التخصصات.

الإسهام في تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات العلوم التطبيقية.

توثيق التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات ومراكز التدريب داخل مصر وخارجها، بما يحقق احتياجات القوات المسلحة والمجتمع المدني.

إعداد وتأهيل كوادر من حملة الدكتوراه للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفقًا للشروط القانونية.

تنظيم الدراسة والامتحانات

حدد مشروع القانون قواعد الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين داخل الجامعة، حيث نصت المادة (22) على التزام الجامعة بتدريس المحتوى العلمي للمقررات التي تُدرس بالجامعات المصرية أو الأجنبية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أجازت المادة (23) اشتراك طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية في دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية ذات الطبيعة المشتركة، بما لا يخل بخصوصية كل شعبة، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للجامعة.

رسوم الأنشطة الطلابية

ونصت المادة (24) على أن يصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد المقابل النقدي للأنشطة الطلابية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة، على ألا يتجاوز 10% من المصروفات الدراسية بالكلية.

كما أجاز القانون لمجلس الجامعة إعفاء الطلاب من سداد هذا المقابل كليًا أو جزئيًا، وفقًا للقواعد التي يحددها المجلس.

مكافآت للطلاب العسكريين والمتفوقين

وفقًا للمادة (25)، يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط اجتياز الدراسة بنجاح.

كما نص القانون على منح الطلاب المتفوقين مكافآت سنوية، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

ضوابط تحويل الطلاب

وأجازت المادة (26) تحويل طلاب الشعبة المدنية إلى كليات أو معاهد مدنية مناظرة، وفقًا للقواعد المنظمة بالجهة المحول إليها، مع ضرورة توافر جميع شروط الالتحاق، وفي مقدمتها الحد الأدنى لمجموع الدرجات وقت الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما أجاز القانون تحويل الطلاب بين الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة، بناءً على طلب الطالب، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

كذلك أجاز تحويل طالب الشعبة العسكرية إلى شعبة عسكرية بكلية أخرى داخل الجامعة، حال توافر الاشتراطات اللازمة، بناءً على طلب يقدم إلى الكلية المراد التحويل إليها، وبعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعة، على أن تحدد اللائحة الداخلية شروط وإجراءات ومواعيد التحويل.