مصدر بالتموين: تحركات رقابية على المخابز.. وعقوبات تصل إلى سحب الترخيص

بدأت الأجهزة الرقابية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مراجعة عدد من ملفات مخالفات المخابز البلدية المدعمة في عدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتصدي لأي مخالفات تمس جودة رغيف الخبز أو تهدر المال العام، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

وكشف مصدر لـ«الجمهور» أن الحملات الرقابية لا تقتصر على تحرير المحاضر فقط، وإنما تمتد إلى متابعة التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، الذي يتضمن منظومة متكاملة من العقوبات تبدأ بالغرامات المالية، وقد تصل إلى خصم حصص الدقيق المدعم أو الغلق الإداري، وحتى سحب الترخيص في المخالفات الجسيمة أو المتكررة.

جهات رقابية تشارك في مراجعة المخالفات

وأوضح المصدر أن هناك تنسيقًا بين وزارة التموين وعدد من الجهات الرقابية لمراجعة جميع المخالفات المتعلقة بالمخابز، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على كفاءة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم.

وأضافت أن الرقابة تركز بشكل أساسي على المخالفات التي تؤثر في جودة الرغيف أو تمثل اعتداءً على الدعم المخصص للمواطنين، مع متابعة دقيقة لجميع الوقائع التي يتم رصدها.

أبرز المخالفات تحت الفحص

تشمل المخالفات التي تخضع للمراجعة إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات الفنية، والتصرف في الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون، والتلاعب بماكينات صرف الخبز، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل الرسمية، أو غلق المخبز دون الحصول على تصريح، إلى جانب الامتناع عن إنتاج الخبز أو بيعه للمواطنين.

كما تمتد أعمال الرقابة إلى مراجعة سجلات المخابز، ومدى الالتزام باشتراطات النظافة، وتنفيذ التعليمات المنظمة لمنظومة الخبز المدعم، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تطبيق العقوبات ومتابعة تنفيذها

وأكد المصدر أن الأجهزة الرقابية تعتمد مبدأ الردع قبل التكرار، حيث يتم توثيق المخالفات وإثباتها واتخاذ الإجراءات القانونية بصورة فورية، مع متابعة تنفيذ الجزاءات المقررة، وعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر فقط، لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً.

وشدد المصدر على أن الهدف من تطبيق القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 ليس التضييق على أصحاب المخابز الملتزمين، وإنما حماية منظومة الدعم، والحفاظ على جودة رغيف الخبز باعتباره أحد أهم عناصر الحماية الاجتماعية التي تستفيد منها ملايين الأسر المصرية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.