الإفتاء: لا يجوز المطالبة بزيادة ثمن الأرض بعد إتمام البيع بسبب ارتفاع قيمتها

أكدت دار الإفتاء أن الثمن المتفق عليه في عقد البيع يُعد ملزمًا للطرفين بمجرد إبرام العقد، ولا يحق للبائع المطالبة بزيادة في الثمن إذا ارتفعت قيمة المبيع بعد ذلك بسبب ظروف طارئة، مثل إنشاء طريق أو توصيل المرافق.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية أوجبت الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط المتفق عليها، 
وأضافت أن ارتفاع قيمة الأرض بعد إتمام البيع لا يمنح البائع حق المطالبة بفرق الثمن، لأن العقد قد انعقد على ثمن معلوم وملزم للطرفين، مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه هو الواجب الالتزام به.
وبيّنت دار الإفتاء أن للبائع أن يقبل أي زيادة يمنحها المشتري برضاه وإحسانه، إلا أن ذلك يكون على سبيل التفضل والإحسان، وليس على سبيل الوجوب أو الإلزام.