أزمة ديموجرافية تضرب اليونان .. تراجع المواليد يهدد الاقتصاد وسوق العمل

تواجه اليونان أزمة سكانية متفاقمة مع استمرار الانخفاض الحاد في معدلات المواليد، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد وسوق العمل، في ظل تراجع أعداد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة، وفقًا لتقارير إعلامية وتحليلات خبراء ديموجرافيين.

انخفاض قياسي في أعداد المواليد باليونان

كشف عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، أن اليونان سجلت تراجعًا كبيرًا في أعداد المواليد خلال العقدين الماضيين بنسبة بلغت نحو 44%، نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب بين النساء، خاصة من مواليد ما بعد عام 1960.

وأشار إلى أن عدد النساء في سن الإنجاب شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض بنسبة 28% منذ عام 2008، وهو ما أدى إلى تفاقم مشكلة الانكماش السكاني في البلاد.

أسباب اقتصادية واجتماعية وراء الأزمة

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الأزمة الديموجرافية في اليونان ترتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها تداعيات الأزمة المالية التي أثرت على أوضاع الشباب، وجعلت الحصول على وظائف مستقرة أو امتلاك مساكن أمرًا أكثر صعوبة.

كما ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات في تأجيل كثير من الشباب قرار الزواج والإنجاب، إلى جانب زيادة متوسط سن الزواج، واتجاه بعض الأسر إلى الاكتفاء بطفل واحد.

الهجرة تزيد من تحديات انخفاض السكان

تعد موجات الهجرة خلال السنوات الماضية أحد العوامل المؤثرة في الأزمة السكانية، حيث غادر عشرات الآلاف من الشباب اليوناني، خاصة من أصحاب التعليم والخبرات، البلاد بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل في دول أخرى.

وأدى هذا النزيف البشري إلى تراجع الفئة العمرية القادرة على العمل، وزيادة الضغوط على سوق الوظائف والإنتاج.

شيخوخة المجتمع تهدد سوق العمل

يحذر خبراء من أن استمرار انخفاض معدلات المواليد قد يؤدي إلى تسارع شيخوخة المجتمع اليوناني، مع ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة بأعداد الشباب.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على الاقتصاد عبر تقلص حجم القوى العاملة، وظهور نقص في العمالة داخل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية والزراعة والصناعة، ما يمثل تحديًا طويل الأمد أمام خطط التنمية الاقتصادية.

اليونان تبحث عن حلول لأزمة السكان

تمثل الأزمة الديموجرافية في اليونان أحد أبرز التحديات المستقبلية التي تتطلب سياسات متكاملة لدعم الأسر، وتشجيع الإنجاب، وتحسين الظروف الاقتصادية للشباب، إلى جانب جذب العمالة وتعزيز مشاركة الفئات المختلفة في سوق العمل.