تحذير داخل البرلمان.. قرار جديد يثير الجدل حول مستقبل البحث العلمي بمصر

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبت فيه بإعادة النظر في القيود المفروضة على مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية، محذرة من التداعيات التي قد تترتب على هذه الإجراءات بالنسبة لمستقبل البحث العلمي في مصر، وقدرة الجامعات المصرية على الحفاظ على مكانتها في التصنيفات الإقليمية والعالمية.

وأكدت النائبة أن دعم البحث العلمي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحد من مشاركة الباحثين في المحافل العلمية الدولية قد ينعكس سلبًا على فرص التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات البحثية حول العالم.

قرار ترشيد الإنفاق يوقف مساهمة الجامعات في نفقات السفر

وأوضحت فاطمة عادل أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026، الخاص بترشيد الإنفاق العام، ترتب عليه وقف مساهمة الجامعات في تحمل نفقات سفر الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات بشأن تأثيره على منظومة البحث العلمي، مؤكدة أن الإنفاق على البحث العلمي لا ينبغي النظر إليه باعتباره بندًا يمكن تقليصه، وإنما يمثل استثمارًا استراتيجيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز مكانة مصر العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

المؤتمرات الدولية ركيزة لتطوير البحث العلمي

وشددت عضو مجلس النواب على أن المؤتمرات العلمية الدولية تمثل منصة رئيسية لعرض ونشر الأبحاث العلمية، كما تسهم في بناء شراكات أكاديمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للحصول على التمويل البحثي، ودعم التعاون العلمي المشترك.

وأضافت أن المشاركة في هذه المؤتمرات تسهم كذلك في نقل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية، فضلًا عن دورها في تحسين تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، وهو ما يجعل تقليص المشاركة فيها خطوة قد تؤثر على تنافسية مؤسسات التعليم العالي المصرية.

تساؤلات حول أولويات ترشيد الإنفاق

وفي طلب الإحاطة، أثارت النائبة فاطمة عادل تساؤلات بشأن أولويات سياسات ترشيد الإنفاق، مشيرة إلى استمرار تنظيم عدد من الفعاليات الحكومية المختلفة، في الوقت الذي يتم فيه تقليص الدعم المخصص لمشاركة الباحثين في المؤتمرات العلمية الدولية.

واعتبرت أن دعم البحث العلمي والثقافة لا يمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل يعد استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد والمعرفة والتنمية، لما له من دور في إنتاج المعرفة، وتعزيز الابتكار، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف المجالات.