اغتصبها وأجبرها على الزواج العرفي.. إحالة أوراق متهمين بجريمة سيدي جابر للمفتي
في تطور جديد بقضية هزت الرأي العام في الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما باحتجاز فتاة قاصر والتعدي عليها جنسيًا وإجبارها على توقيع عقد زواج عرفي، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.
توجهت لمنزل صديقتها لاستعادة بعض ملابسها
وصدر القرار برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رفيق رؤوف بهنام وعمرو أمين بهلول، وسكرتارية أحمد يوسف.
وتعود تفاصيل القضية رقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد باحتجاز فتاة والتعدي عليها داخل إحدى الوحدات السكنية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليها (17 عامًا)، توجهت إلى منزل صديقتها بمنطقة سيدي جابر لاستعادة بعض ملابسها، إلا أنها فوجئت بالمتهمين يستدرجانها عنوة إلى شقة بالعقار محل الواقعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الفتاة بالضرب، وجرداها من ملابسها، وقاما بتصويرها باستخدام هاتف محمول، قبل أن يكرهاها على توقيع عقد زواج عرفي مع المتهم الأول تحت التهديد والإكراه.
كما بينت أوراق القضية أن المتهمين تعديا على المجني عليها جنسيًا، ثم تعاطيا مخدر الحشيش داخل الشقة قبل أن يتركاها، لتتوجه عقب ذلك إلى قسم شرطة سيدي جابر وتحرر محضرًا بالواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم عليهما بالإعدام، مع تحديد جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.
