محامية سوهاج تحرج الأمير بسبب وقف قيدها في نقابة المحامين.. ما القصة؟
وجهت لؤة خلف محامية سوهاج سؤالا للدكتور على الأمير بسبب مداخلة هاتفية امس عن أسباب إيقاف قيدها بالنقابة هل يوجد في قانون المحاماة أو لائحته نص واحد يجيز للنقابة مساءلة عضو عن منشورات نشرها على صفحته الشخصية قبل التحاقه بعضوية النقابة بسنوات؟
واضافت محامية سوهاج في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مداخلة الأمس، خرج الدكتور علي الأمير ليعلن أمام الرأي العام أن من أسباب إيقافي عن العمل منشورات على صفحتي الشخصية بموقع فيسبوك، وأنه تم أخذ لقطات شاشة لها، وزعم أنها تتضمن ما يخالف أخلاقيات مهنة المحاماة، كما أضاف أن صفحتي خالية من المنشورات قبل عام 2023 لأنني قمت بحذف ما سبقها.
وأمام هذا الحديث، أطرح سؤالًا قانونيًا مباشرًا لا يحتمل المراوغة، وأنتظر إجابته أمام الجميع.
هذا هو تاريخ قيدي بنقابة محامي سوهاج، والذي يثبت أن قيدي تم في مايو 2026.
فهل يوجد في قانون المحاماة أو لائحته نص واحد يجيز للنقابة مساءلة عضو عن منشورات نشرها على صفحته الشخصية قبل التحاقه بعضوية النقابة بسنوات؟
وهل أصبح من المقبول أن تمتد الولاية التأديبية للنقابة إلى الماضي، فتفتش في حياة الأشخاص قبل أن يصبحوا أعضاءً بها؟
وإذا كانت الإجابة بنعم، فليتفضل الدكتور علي الأمير ويعلن لنا النص القانوني الذي يستند إليه، لأننا جميعًا تعلمنا في كلية الحقوق، ونعمل بالقانون، أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
أما إذا لم يوجد هذا النص، فليكن واضحًا للرأي العام أن ما قيل لا يعدو كونه محاولة لإيجاد مبررات لا سند لها من القانون.
وإذا كانت النقابة تعتزم مراقبة صفحات الأعضاء الشخصية ومحاسبتهم على ما ينشرونه عليها، فلتتقدم أولًا بتعديل قانون المحاماة وإضافة نصوص تنظم ذلك، حتى يعلم كل محامٍ حدود حقوقه والتزاماته، بدلًا من تطبيق قواعد لم يشرعها القانون أصلًا.
بانتظار الإجابة القانونية... لا الخطابات الإنشائية، ولا تكرار الروايات، ولا الهروب من السؤال ومن اصل الواقعة التي لم تخرج للرأي العام بعد .
