الحكم على موظفين بمحافظة القاهرة في قضية الاستيلاء على 24 مليون جنيه| اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على عدد من الموظفين السابقين بمحافظة القاهرة وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على نحو 24 مليون جنيه من المال العام، من خلال وقائع مرتبطة بتقنين أراضي الدولة بمنطقة شق الثعبان.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم، مع إخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في القضية.

ووفقًا لما كشفت عنه تحقيقات النيابة، فإن المتهمين، ومن بينهم مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة، ومدير عام الشؤون المالية والأملاك السابق، ومدير قسم الشؤون العقارية، استغلوا مناصبهم الوظيفية في التربح من إجراءات تقنين الأراضي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بوسطاء من بعض الموظفين أو الأشخاص المرتبطين بهم، لإقناع أصحاب الأراضي بإتمام إجراءات التقنين مقابل مبالغ مالية تقل كثيرًا عن الرسوم المقررة، حيث كان يتم الاتفاق مع الملاك على سداد نحو مليوني جنيه بدلًا من سبعة ملايين جنيه، بزعم استخراج عقود رسمية تثبت تقنين أوضاع الأراضي.

وأضافت التحقيقات أن الأموال التي كان يتم تحصيلها لم تكن تؤول إلى خزينة المحافظة، وإنما كان يتم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، في إطار المخطط المتهمين بتنفيذه.

وكشفت أوراق القضية أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف المخالفات أثناء مراجعة عدد من عقود التقنين، ليتبين وجود تلاعب وتزوير في المستندات، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات انتهت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.